التصديق الإلكتروني يهدف إلى إرساء الثقة في المبادلات على الأنترنت

شددت على ضرورة أن يكون موثوقا وغير قابل للتعديل، دردوري: أكدت وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيات الاتصال، زهرة دردوري أن "التصديق الالكتروني" يهدف إلى إرساء جو من الثقة لتأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت، مشددة على ضرورة أن يكون موثوقا غير قابل للتعديل ولا رجعة فيه. وأوضحت الوزيرة خلال عرض قدمته أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، أنه "وبظهور المبادلات الالكترونية أصبحت الادلة المكتوبة والتوقيع الخطي غير ملائمة، مما يستدعي حسبها تبني وسائل توثيق جديدة وآمنة من خلال التوقيع والتصديق الالكترونيين". وأشارت دردوري إلى أن التصديق الالكتروني هو عبارة عن مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الالكترونية "الشهادات الالكترونية"، حيث يتكون هذا المسار من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات الالكترونية. وأضاف الوزيرة -حسب بيان للمجلس تلقت "اليوم" نسخة عنه –بأن التصديق الالكتروني يضع 3 مبادئ أساسية وهي التوثيق، ضمان سلامة الوثيقة، وعدم التنصل والتي تتجسد من خلال التوقيع الالكتروني الذي سيلغي الطابع المادي للتوقيع الخطي، مؤكدة أن التوقيع الالكتروني يجب أن يكون موثوقا، غير مزور ولا يعاد استعماله، وغير قابل للتعديل. وللاشارة، فإن مشروع القانون سيسمح للجزائر بتبني خطة عمل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات المصادق عليها في جنيف في ديسمبر 2003 والذي يتناول موضوع " تشجيع تطور التشريع الوطني بهدف تخطي عقبة الاستعمال الفعال للوثائق والمبادلات الالكترونية بما فيها التصديق الالكتروني. كما سيرسخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التوقيع والتصديق الالكترونيين في الجزائر، مشكلا العنصر القانوني الذي سيتمم فيما بعد بعناصر أخرى لازمة للإدارة الالكترونية، للتجارة الالكترونية، للبنوك الالكترونية، وذلك من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطن ونشاط المؤسسات وكذا جميع المتدخلين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ف.ا