بولنوار يدعو بلعيز الى التدخل العاجل لحل مشاكل انسداد قرابة 400 بلدية

قال بأن 70 بالمئة من مشاكل التجار سببها البلديات طالب الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بتدخل كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وولاة الجمهورية لايجاد حل لمشكل الانسداد الذي تعرفه بلديات الجزائر، قائلا "إن ثلت بلديات الجزائر، أي حوالي 400 من أصل 1541 بلدية تعرف انسدادا على مستوى هياكلها، وأنّ 70 بالمائة من المشاكل التي يعرفها التجار سببها البلديات كمشكل النظافة، والأسواق الموازية، وغياب النشاط التجاري ليلا بسبب عدم تأمينه". واعتبر بولنوار امس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد حول التجارة والبلدية، بأنّ البلدية هي الآلة والوسيلة التي يمكن أن تجسد بها كل البرامج الحكومية والبرامج المحلية، وأنّه لا يمكن أن يتم أي برنامج تنموي إذا لم يكن للبلدية دور فيه، مشيرا إلى أنّ القوانين الموجودة تسمح للبلديات بتجسيد الكثير من البرامج التنموية وتحسين خدماتها بالنسبة للمواطنين وتعمل على جمع الشركاء، قائلا "البلدية هي الآلة التي يمكن أن تجمع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في المحيط البلدي، فهي وسيلة لجمع كل الفئات حول هدف واحد". واقترح المتحدث حلولا اعتبرها كفيلة بإزالة حالة الانسداد الذي تعرفها بلديات الجمهورية، وذلك من خلال اعادة الانتخابات على مستوى البلديات التي تعيش حالات الانسداد، وكذا اعطاء صلاحية للولاة بتعيين أشخاص آخرين من المجالس البلدية يتحقق حولهم الاجماع لأنّ الأمر فيه مصلحة وطنية حسبه، و على الأحزاب السياسية أن تحدد شروط موضوعية وشروط سياسية تسمح للقوائم الانتخابية أن تمرر أناسا قادرين سواء من ناحية الرصيد الثقافي، أومن حيث الكفاءة الإدارية لتسيير البرامج التي تحددها السلطة العمومية المركزية. وبدوره نوه عضو بالمجلس المنتخب لبلدية سيدي امحمد بدور البلديات في تسيير التجارة المحلية وتحقيق المشاريع التنموية، قائلا "البلدية دورها محدد قانونا سواء في مواد موجودة في الدستور أو في قانون البلدية الذي يرتكز على 82 نصا قانونيا مادة، وكلها تتعلق بتسيير الشأن العام منها الجانب الاقتصادي سواء النشاط التجاري، الاستثمار، والصحة العمومية وغيرها، البلدية في هذا الأساس كقاعدة اقليمية قاعدية للدولة دورها كبير في تنشيط وتأطير هذه القوانين، وجعلها كأسلوب عمل يومي، فالأمور متلازمة، هناك دور للمجالس البلدية في دعم التنمية المحلية وبالتالي من خلال توفير المناخ الإداري والتداولي للمجلس فيما يتعلق بالتنمية المحلية، وأيضا كذلك الأمور متكاملة وعكسية لما يكون هناك نشاط اقتصادي، هذا يدعم التنمية المحلية من خلال أن ميزانية ترتفع، حيث أنها تتشكل من موارد مباشرة وغير مباشرة، كالتي ناتجة عن الجباية المحلية وضريبة النشاط المهني وضريبة التطهير وغيرها، وكذا تحيين أسعار الأملاك الموضوعة تحت تصرفه، مما يسهم في زيادة المداخيل للبلدية، والأمر كذلك يتعلق بمستوى المنتخبين، فالقانون الجزائري يمنح صلاحيات ونحن لا نستغلها بالشكل المطلوب". حياة بن طيبة