إلغاء المادة 87 مكرر يقصي فئة كبيرة من المستخدمين

مطالب بإعادة النظر في سياسة الأجور

طالبت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر ونقابة السناباب من السلطات العمومية إلى تبني سياسة أجور تستجيب لمتطلبات القدرة الشرائية، داعية النقابات المستقلة إلى تنظيم لقاء خلال أكتوبر القادم لبرمجة حركة موحدة حول مشروع قانون العمل الجديد. واستغربت أمس، الكونفدرالية في بيان لها تلقت ”الفجر” نسخة منه عما تقدمه الحكومة الجزائرية بعد إلغاء المادة 87 مكرر، مشيرة إلى أنه في حال تم إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم التشريعي 94/03 فإن حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يصبح يساوي الأجر القاعدي الأدنى للعامل في الجزائر، وبموجب هذه العملية يرتفع الأجر من 9.000 دج (صنف 1) إلى 945 دج (صنف 8) مما يؤدي إلى احتساب أدنى أجر في الجزائر لتكون 18.000 دج كأجر قاعدي + التعويضات والمنح المختلفة + مبلغ الخبرة المهنية، مضيفة أن عملية حساب الأجر الأدنى المضمون ستؤدي إلى أجر أدنى صافي يقدر ب23.000 دج، إلا أن هذا التغيير لا يمس العمال المرتبين في الصنف 9، 10، 11 فما فوق وهذا ما يكرس عدم المساواة بين مختلف العمال، حيث أن فئة كبيرة من المستخدمين يقصون من هذا الامتياز، مع العلم أن مفعول القدرة الشرائية يمس كل شرائح العمال في الجزائر.
كما أكدت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر أن مطلبها الرئيسي يرتكز على إعادة النظر في جدول الأجور وفي النقطة الاستدلالية، أما فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي والتي من المفروض أن تعفى منها جميع الأجور الأقل من 18.000 دج، تبقى الضريبة دائما هي النقطة السوداء في شبكة الأجور، إذ أنها تمتص جميع الزيادات.
كما أشارت في ذات الصدد أنه يجب المراجعة بالنقصان الضريبة على الدخل الإجمالي إثر كل تعديل مستحدث على الأجر الأدنى المضمون، مؤكدة أن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه خلال تغيير الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 18.000 دج وذلك منذ جانفي 2012.