10سنوات سجنا لشاني وخلادي والبراءة لبوشامة الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية

فيما أدين العقيد خالد ب 3 سنوات سجنا نافذا
10سنوات سجنا لشاني وخلادي والبراءة لبوشامة الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية

بعد مداولة مارطونية دامت مدة 8 ايام فصل قاضي الجانايات بالمحكمة الجنائية بالجزائر في قضية الطريق السيار شرق غرب، حيث سلط عقوبات تراوحت ما بين ما بين 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق المتهمين، كما قرر القاضي تغريمهم غرامات مالية تراوحت قيمتها بين 3 ملايين دينار جزائري الى 5 ملايين دينار جزائري، مع الزام الشركات الأجنبية بدفع كل واحدة منها 5 ملايين دج.

وقد قضى القاضي ببراءة جميع المتهمين من جناية تكوين جمعية أشرار، حيث أعاد تكييف الوقائع الى جناية استغلال النفوذ، حيث أدان المتهم الرئيس شاني بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة 3ملايين دج ومصادرة الأرصدة المحجوزة في حساباته ببلوكسمبورغ ومبلغ 15 مليون دج المحجوز في القرض الشعبي الجزائري، بالإضافة إلى مصادرة الفيلا الكائن مقرها بالابيار والسيارة من نوع "فولزفاغن، كما قضى القاضي على المتهم خلادي ب10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة مبلغ 7 ملايين دج المحجوز بحوزته ومصادرة الهواتف النقالة التي ضبطت بمنزله.

وقد قضى القاضي بإدانة عدو تاج الدين رجل الأعمال ب 7 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دج غرامة نافذة، بعد أن توبع باستغلال النفوذ والرشوة وتلقي مزايا غير مستحقة، فيما استفاد كل من المتهمين محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وغلاب الخير مستثمر في مجال الري والموارد المائية وفراشي بلقاسم مدير ديوان سابق بوزارة النقل من البراءة من جميع التهم الموجهة لهم.

أما المتهم وزان محمد المعروف ب العقيد "خالد"، فقد سلطت عليه محكمة الجنايات حكما يقضي بالسجن 3 سنوات نافذا، في حين قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة في حق المتهم حمدان سليم رشيد مدير سابق للتخطيط والتعاون بوزارة النقل مع مصادرة المبالغ المحجوزة معه ومصادرة "الفلاش ديسك" المضبوط في مكتبه بعد حصوله على عائدات إجرامية وتبييضها في حساباته البنكية بفرنسا، أما المتهم غزالي محمد رفيق فقد دين بعام حبسا موقوف النفاذ، وهو نفس الحكم المسلط على الأخوين بوزناشة نعيم ومدني الذي أمر القاضي بتغريمها بمبلغ 5 ملايين دينار جزائري مع مصادرة جميع الاموال المحجوزة معهما.

وفي السياق ذاته، سلط القاضي عقوبة عاما حبسا غير نافذ على بنات السفير الراحل غريب عبد الكريم، ويتعلق الأمر بكل من فلة، وداد وراضية مع تغريمهن مبلغ 500 ألف دينار جزائري لكل واحدة بعد تلقيهن عمولات بحساباتهن المصرفية من قبل المتهم عدو سيد أحمد على فترات متعددة بقيمة 20 ألف أورو بحساب كل واحدة منهن.

وبالنسبة للشركات فقد أدان القاضي المجمع الصيني "سيتيك" والياباني "كوجال" والكندي "آس آن إي" و"كوبا" البرتغالية و"قرافانتا" السويسرية وإيزوليكس كورسان" الإسبانية و"بيزا روتي" الإيطالية بدفع غرامات مالية قدرها 5 ملايين دج لكل واحد منهما.