الرئيس بوتفليقة ساهم في "استقرار الجزائر بشكل كبير"

حسب ما أكده تقرير لأوكسفورد بزنس غروب
الرئيس بوتفليقة ساهم في "استقرار الجزائر بشكل كبير"

ساهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استقرار الجزائر "بشكل كبير" و "عودة الأمور إلى مجاريها" وهذا منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999 حسبما أكده أوكسفورد بزنس غروب في تقرير له.
وأكد تقرير أوكسفورد بزنس غروب لسنة 2015 حول الجزائر أن انتخاب بوتفليقة سنة 1999 "ساهم في استقرار البلاد و عودة الأمور إلى مجاريها" مما سمح بتحقيق السلم الاجتماعي وبعث الاقتصاد طوال كل عهداته.
و أشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من "الإضرابات" والأعمال الإرهابية فإن السنوات ال15 الأخيرة اتسمت بعودة "السلم و الإستقرار" إلى الجزائر التي "لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة".
وحددت سياسية الرئيس بوتفليقة يؤكد التقرير "بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة منها خلق مناصب الشغل و إنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية و تسيير الموارد الطبيعية و الميزانيات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى". و من بين الإجراءات "الإيجابية" التي اتخذتها الجزائر يذكر التقرير "التسديد المسبق للديون الخارجية" و "تعزيز دولة القانون" و مباشرة "الإصلاحات في جميع القطاعات". كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هو "في طور الإستكمال" و"الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد".
ويضيف التقرير أنه "بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية و تحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب". كما مكنت "الاحتياطات الهامة" للمحروقات من التكفل بالاحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
كما ذكر التقرير التغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها "تحديد العهدات الرئاسية و توسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول لصلاحيات أكبر إضافة إلى تحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة و تنظيم مظاهرات سلمية".
وأشار التقرير إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضوا مشروع الدستور مطالبين "بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية".
وتمت الإشارة إلى انه "لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة" مضيفا أن حزبا على غرار حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى هذه المعارضة كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وأن أصواتا أخرى "لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة". واعتبر انه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمائة من الأصوات و"هو مؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر" مشيرا إلى "تناقض صارخ" مع الدول الجارة على غرار تونس و مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة لاسيما في ليبيا و مالي من خلال سياسية شاملة "كرد على خطر شامل". وبعد الإشارة إلى تجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الإرهاب ذكرت اكسفورد بيزنس قروب الجهود الجزائرية من اجل تامين حدودها وإفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تتوغل من مالي و النيجر و ليبيا.
وأثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية التي سمحت بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية بغية تعزيز العلاقات التجارية وتعميقها" و"الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".