بوتفليقة أعاد للجزائر أمنها واستقرارها

أوكسفورد بزنس غروب يؤكد في تقرير له:
***
ساهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استقرار الجزائر (بشكل كبير) و(عودة الأمور إلى مجاريها) وهذا منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999 حسب ما أكده مكتب الدراسات البريطاني أوكسفورد بزنس غروب في تقرير له.
وأكد تقرير (أوكسفورد بزنس غروب) لسنة 2015 حول الجزائر أن انتخاب السيد بوتفليقة سنة 1999 (ساهم في استقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجاريها) مما سمح بتحقيق السلم الإجتماعي وبعث الإقتصاد طوال كل عهداته.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من (الإضرابات) والأعمال الإرهابية فإن السنوات ال15 الأخيرة اتسمت بعودة (السلم والإستقرار) إلى الجزائر التي (لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة).
وحددت سياسية الرئيس بوتفليقة يؤكد التقرير (بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة منها خلق مناصب الشغل وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى).
ومن بين الإجراءات (الإيجابية) التي اتخذتها الجزائر يذكر التقرير التسديد المسبق للديون الخارجية و تعزيز دولة القانون ومباشرة الإصلاحات في جميع القطاعات .
كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هو (في طور الإستكمال) و(الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد).
ويضيف التقرير أنه (بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب).
كما مكنت (الإحتياطات الهامة) للمحروقات من التكفل بالإحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع.
كما ذكر التقرير التغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول لصلاحيات أكبر إضافة إلى تحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية .
وأشار التقرير إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضوا مشروع الدستور مطالبين (بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية).
وتمت الإشارة إلى أنه (لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة) مضيفا أن حزبا على غرار حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى هذه المعارضة كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وأن أصواتا أخرى (لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة).
واعتبر أنه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمئة من الأصوات و(هو مؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر) مشيرا إلى (تناقض صارخ) مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر.
وعلى الصعيد الإقليمي أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة لاسيما في ليبيا ومالي من خلال سياسية شاملة كرد على خطر شامل .
وبعد الإشارة إلى تجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الإرهاب ذكرت اكسفورد بيزنس قروب الجهود الجزائرية من أجل تأمين حدودها وإفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تتوغل من مالي والنيجر وليبيا.
وأثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية التي سمحت بتوسيع علاقاتها الديبلوماسية بغية تعزيز العلاقات التجارية وتعميقها) و الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي .
أسعار النفط سرّعت جهود الجزائر في تنويع اقتصادها
أشار (اوكسفورد بيزنس غروب) في تقريره السنوي الأخير حول البلدان أن انخفاض أسعار البترول قد سرّع جهود الجزائر في تنويع اقتصادها وانفتاحها أكثر على الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وجاء في التقرير أن انخفاض أسعار الخام (كان له تأثير اقتصادي معتبر خاصة على الميزان التجاري والتمويلات العمومية للبلد) مشيرا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة ال19 في قائمة اكبر البلدان المنتجة للبترول الخام على الصعيد العالمي والمرتبة الثالثة في إفريقيا وأول منتج للغاز في القارة الإفريقية.
واعتبر مكتب اوكسفورد بيزنس غروب أن الحكومة الجزائرية شرعت في مخططات (طموحة) لتشجيع إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن العديد من حقول الغاز والكتل البترولية في الجزائر وصلت إلى مرحلة النضج وتتطلب تكنولوجيا استرجاع مساعدة وأن حوالي ثلثي البلد يبقى سواء غير مستغل أو قليل الاستكشاف مما يجعل تكنولوجيا حديثة ضرورية للجزائر .
وفيما يخص مناخ الأعمال في الجزائر أشار التقرير إلى (المشاكل البيروقراطية) وأكد بالمقابل أن تكلفة الإنتاج في الجزائر هي (من أخفض التكاليف في العالم) معتبرا أن التأخير في إنجاز المشاريع ينجم عنه تكاليف إضافية.
وأضاف نفس مكتب الدراسة أن الجزائر سرّعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال السنتين الأخيرتين قصد تشجيع تنمية مجالات صناعية أخرى مع هدف بلوغ النمو خارج المحروقات سنة 2019 نسبة 7 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الجزائر (أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة بصفتها سوقا جاذبة).
كما تطرق التقرير إلى الإجراءات الجديدة الرامية إلى استقلالية القطاع المصرفي بهدف تمويل التنمية الاقتصادية إضافة إلى الإجراءات (الهامة) التي اتخذت سنة 2015 (لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المصرفي الرسمي).