عمال الكهرباء والغاز يحتجون امام مقر مؤسسة سونلغاز

طالبوا باعادة العمال المفصولين الى اماكن عملهم
عمال الكهرباء والغاز يحتجون امام مقر مؤسسة سونلغاز

نظم عمال الكهرباء والغاز وقفة احتجاجية سلمية امام مقر الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز سونلغاز ، بمشاركة قيادات نقابية من شتى ولايات الوطن تحدد عددها في أكثر من 70 قيادي،وهذا للمطالبة بعودة العمال المفصولين الى اماكن عملهم.
اكد بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز موقع باسم رئيسها عبد الله بوخالفة تلقت "اليوم" نسخة عنه بان عمال الكهرباء والغاز سيدخلون في احتجاجات يومية الى غاية افتكاك مطالبهم التي على راسها اعادة العمال المفصولين الى مناصب عملهم ،واشار ذات البيان بان الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال كانت ناجحة ليبقى فقط انتظار رد الادارة
على ارضية مطالب.
وفي سياق متصل، دعا ذات المصدر ،الوزير الأول لفرض الإنضباط داخل المجمع و إلزام مسيريه على ترشيد النفقات قبل الذهاب مشيرا ذات المصدر بان أزمةالمؤسسة هي ازمة تسيير و ليست أزمة خسارة في الميزان التجاري و ما تم ذكره من وقائع ما هو إلا جانب صغير جدا مما يحدث في المجمع".
وشجب ذات المصدر الأوضاع المزرية التي أصبحت عنوان كبير في مجمع سونلغاز،بعد التدخل في العمل النقابي -يشير ذات البيان-و تنصيب المجمع لنفسه "قاضيا يفصل في مشروعية النقابة المستقلة في موقعه الرسمي و ذلك عن طريق البيانات و التوضيحات و عدم تدخل وزارة العمل أو مفتشيات العمل التابعة لها لإيقاف عرقلته للنقابة".
كما استنكر العمال" فضيحة الإقتطاعات من الراتب الشهري و إرغامهم على الإنخراط مع نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل جعلها تمثيلية أمام جميع السلطات واصفين هذا "تدخلا جديدا للمجمع و هذه المرة في شؤون تعاضدية عمال الكهرباء و الغاز ، أين يقوم بصرف أموال المجمع في انتخابات لا تعنيه لا من قريب و لا من بعيد ، بل و يسخر وسائل بشرية و مادية كبيرة من أجل تجسيد انتخابات جديدة للتعاضدية رغم أن التعاضدية لها من المقرات و الأموال ما يجعلها قادرة على تنظيم انتخاباتها بنفسها دون تدخل من أي
جهة أخرى، حتى أننا لم نفهم سبب إعادة تنظيم المجمع لهذه الإنتخابات رغم أن التعاضدية قامت بانتخابات هيكلها منذ أسبوع فقط !!".
ومن المطالب الاساسية التي رفعها العمال هي رفع الحصار على عمال تعاضدية الكهرباء و الغاز الذين أُخرجوا من عملهم من طرف إدارة سونلغاز و أعوان أمن تابعين لها ،إلغاء المادة 66 من قانون المالية 2016 الذي يكرس بيع المؤسسات الوطنية،إلغاء الإتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة المجمع ونقابتها المكرسة للتمييز بين العمال، فتح تحقيقات جدية في مآل أموال الخدمات الإجتماعية و قضايا سوء تسيير و تبديد أموال عمومية .