نقابة سونلغاز تصعّد لهجتها وتطالب سلال بإلغاء زيادة تسعيرة الكهرباء

بعد التجاوزات الخطيرة في تسيير المجمع

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أمس، عن سلسلة من التجاوزات داخل المجمع تتعلق بالتسيير وطبيعة العلاقة مع التعاضدية، مؤكدين أن أزمة مجمع سونلغاز هي أزمة تسيير وليست أزمة خسارة في الميزان التجاري، وهو ما يعني، بحسبهم، أن الزيادات المزمع إضافتها في تسعيرة الكهرباء غير مبررة، وهو ما طالبوا الوزير الأول عبد المالك سلال بالوقوف عليه. كما صعد النقابيون من لهجتهم قائلين إن الأوضاع المزرية أصبحت عنوانا كبيرا للمجمع، وهي ما يتوجب العمل على حلها في القريب العاجل، متهمين الإدارة بالتدخل في العمل النقابي وتنصيب المجمع لنفسه قاضيا يفصل في مشروعية النقابة المستقلة في موقعه الرسمي وذلك عن طريق البيانات والتوضيحات، في حين لم تدخل وزارة العمل أو مفتشيات العمل التابعة لها لإيقاف عرقلته للنقابة، على حد تأكيدهم، عائدين بالصورة إلى الاقتطاعات من الراتب الشهري للعمال وإرغامهم على الانخراط مع نقابة بعينها من أجل جعلها تمثيلية أمام جميع السلطات. أما الملف الجديد الذي جاء على رأس التجاوزات فحددته في صرف أموال المجمع في انتخابات لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، بل ويسخر وسائل بشرية ومادية كبيرة من أجل تجسيد انتخابات جديدة للتعاضدية، رغم أن التعاضدية لها من المقرات والأموال ما يجعلها قادرة على تنظيم انتخاباتها بنفسها دون تدخل من أي جهة أخرى، حتى أننا لم نفهم سبب إعادة تنظيم المجمع لهذه الانتخابات، رغم أن التعاضدية قامت بانتخابات هيكلها منذ أسبوع فقط، متسائلين كيف يتم فرض رفع التسعيرة في حين أن المشكلة في الأساس هي مشكلة تسيير.
”هذه الأموال التي تصرف يمينا ويسارا هي أموال الشعب والعمال ونحن لن نقبل بأن تبقى أموال الشركة تستنزف بهذه الطريقة العشوائية لأننا نعلم أن من يدفع الفاتورة في الأخير هو الشعب عن طريق رفع أسعار الكهرباء والغاز”. كما أكدت النقابة أنها تعارض وبشدة إجراءات رفع أسعار الكهرباء، داعية الوزير الأول لفرض الانضباط داخل المجمع وإلزام مسيريه على ترشيد النفقات قبل الذهاب لأي زيادات في تسعيرة الكهرباء.