الدستور الجديد خص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من الحقوق

فيما لاتزال منحتهم عند مستوى 4 آلاف دج شهريا، وزيرة التضامن تشيد:
الدستور الجديد خص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من الحقوق

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن الدستور الجديد قد خص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من الحقوق التي لم يستفيدوا منها من قبل، من خلال مادته 72، والتي تنص على أن الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

وأضافت مونية مسلم سي عامر في تصريح لها، أن تسهيل الاستفادة من هذه الحقوق يشمل كذلك الرعاية الصحية وقاية وعلاجا وضمانا اجتماعيا وتربية مبكرة في السنوات الأولى للطفولة وكذا التعليم عبر المراكز المتخصصة والبالغ عددها 225 مركز والإدماج الدراسي في الوسط العادي.

وأشارت الوزيرة مسلم إلى أنها ستعمل مع كل المتعاملين والشركات لإدماج ذوي الإعاقات في عالم الشغل.

وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية الجزائرية للمعاقين إلى وضع مخطط وطني لتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تمكين هذه الفئة من الحصول على حقوقها والاستفادة من المساعدات الموجهة لها.

وأحيت الجزائر، أمس، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف للرابع عشر مارس من كل سنة.

ووفقا لآخر الأرقام، تحصي الجزائر قرابة مليوني معاق يتوزعون بين 44 بالمائة معاق حركيا و0.4 بالمائة من فئة الصم البكم، و24 بالمائة من المكفوفين، ويوجد من بين المعاقين في الجزائر أكثر من 130 ألف طفل معاق لم يتجاوزوا سن الخامسة، وقرابة 320 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و19 سنة، في حين تحصي ذات المصالح نحو مليون ونصف معاق من الذين يبلغون 20 سنة وما فوق.

وتتنوع أسباب الإعاقة في الجزائر بين العامل الوراثي الذي يقدر بنسبة 28.5 بالمائة، و16.7 بالمائة بسبب الحوادث، و14.2 ناتجة عن التعقيدات من الأمراض المزمنة، و12.5 بالمائة عن الشيخوخة، و7.9 بالمائة جراء العنف البسيكولوجي، و2 بالمائة عن تعقيدات الولادة.

ويطالب ذوو الاحتياجات الخاصة برفع منحتهم الشهرية التي لاتتجاوز 4000 دج والتي تبقى ضعيفة جدا مقارنة باحتياجاتهم الاجتماعية.