شرعت وزارة التضامن الوطني في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة المعاق، والتي تضم أزيد من 800 ألف مسجل، بهدف إدراج أنواع إعاقات تم التعرف عليها مؤخرا وتحسين نوعية الأداءات الاجتماعية وترقية المرافقة الموجهة لمختلف فئة المعاقين. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الوزارة شرعت في عمليات تطهير وتحيين قوائم تضم 837620 شخص معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة، مشيرة إلى أنه من بين العدد الإجمالي للبطاقات الممنوحة، تم تسجيل 324909 بطاقة منحت لفائدة المصابين بالإعاقة الذهنية و318428 لفائدة المصابين بالإعاقة الحركية و111417 للإعاقة البصرية و51839 للمصابين بالإعاقة السمعية بالإضافة إلى 31027 بطاقة استفاد منها أشخاص متعددو الإعاقات. وقالت المتحدثة أن بطاقة المعاق ”تعد وثيقة للاستفادة من الخدمات العينية والنقدية المكرسة بموجب القانون المعمول به لفائدة شريحة المعاقين، حيث تحدد طبيعة الإعاقة ونسبتها، وأن الوزارة تسعى لتحديد الاحتياجات لجعل برامج التكفل أكثر نجاعة مع المحافظة على الأموال المرصدة في مجال التكفل بهذه الشريحة. وأكدت أن تطهير وتحيين القوائم تجري بإشراك أخصائيين من أطباء ونفسانيين وبمساهمة مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن العملية تجري في انتظار نتائج التحقيق حول الإعاقة في الجزائر. ويهدف هذا التحقيق الذي انطلق مع بداية 2014 ويشمل 37000 أسرة، إلى تحسين برامج الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة على مستوى التراب الوطني، مع تعزيز آليات تمويل الإعانات الخاصة بالأشخاص المعاقين. ونوهت مسلم أنه تم تنصيب لجنة تسيير لهذا التحقيق الوطني، تتشكل من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة، حيث سمحت أشغال هذه اللجنة بالمصادقة على المصطلحات المرجعية والإطار التمهيدي للتحقيق وكذا مخطط استبيان التحقيق. أما بخصوص منحة المعاق التى تقدر ب4000 دج شهريا،أشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يخص الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة البالغين سن 18 سنة على الأقل ولا يتوفرون على أي دخل، وكذا إلى الأسر ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بطفل أو بعدة أطفال معاقين. مبرزة أنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2014 تسجيل 233794 شخص معاق يستفيدون من هذه المنحة، موضحة أن الوزارة خصصت غلافا إجماليا يفوق 12 مليار دج لهذه المنحة. وأكدت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص المعاقين الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، يستفيدون من التغطية الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية والأدوية واقتناء الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين، حيث تتحمل الدولة مصاريف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي بتخصيص غلاف مالي خلال سنة 2014 يفوق 2 مليار دج لدفع اشتراكات هذه التغطية الاجتماعية.
