مونية مسلم تؤكد أن الدستور الجزائري يلزم الدولة بالتكفل التام بذوي الإحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر أن الدستور الجزائري يلزم الدولة بالتكفل التام بذوي الإحتياجات الخاصة.
وقالت الوزيرة في تصريح للإذاعة الوطنية أن المادة 72 من الدستور الجزائري تلزم الدولة بالتكفل التام بهذه الفئة، حيث تنص هذه الأخيرة " أن الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية". وكشفت مونية مسلم أن حقوق المعاق ستشمل الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي والتربية المبكرة في السنوات الأولى للطفولة وكذا التعليم عبر المراكز المتخصّصة والبالغ عددها 225 مركزا و الإدماج الدراسي في الوسط العادي. للإشارة أعلنت وزيرة التضامن أنها ستعمل مع كل المتعاملين والشركات لإدماج ذوي الإعاقات في عالم الشغل. للتذكير ستشرف وزيرة التضامن على الإحتفالات الرسمية بوهران لإحياء اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة، كما ستعطي إشارة انطلاق الدورة التكوينية حول التوحد لفائدة إطارات القطاع.