بسبب تماطل وزارة الداخلية في منحها الاعتماد المنظمة الجزائرية لضحايا الاخطاء الطبية تهدد باللجوء إلى العدالة
هدد أمس، محمد لحسن حجوج، رئيس المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، باللجوء للعدالة بسبب تماطل وزارة الداخلية في اعتمادها رغم مرور عدة سنوات على إيداع الملف على مستواها دون حتى أن تمنحها وصل استلام الملف، معتبرا تجميده حرمهم من الأخذ بيد الآلاف من الضحايا وإسعافهم وعلاجهم، موضحا أنه بالوسع التقليل من الأخطاء الطبية بإتباع بعض الدول شروطا مهنية أفضل. وقال رئيس المنظمة في تصريح إعلامي، إن هذا التماطل حرمهم من ممارسة نشاطهم وتقديم يد المساعدة للضحايا المتصلين بها، الأمر الذي حصر نشاطاتهم في بعض المنشورات على صفحتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي لا تعكس مردودهم الحقيقي، واستغرب حجوج من عدم استلامهم للوصل بعد إيداعهم الملف على مستوى وزارة الداخلية، حيث لم تمنح لهم أي وثيقة تثبت ذلك لوجود مادة قانونية تمنح الجمعيات الاعتماد تلقائيا بمجرد مرور 3 أشهر على تاريخ إيداعه. وأكد المتحدث مراسلتهم عدة جهات مع أن ملفهم مستوف كل الشروط وتم التحقيق معهم، كاشفا بأن هدفهم ليس مواجهة الطبيب فهناك أطباء يعملون في ظروف سيئة جدا ولا تتوافر وسائل مما يجعل التشخيص خاطئا، كما ذكر حجوج مراسلتهم للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بتاريخ 18 جانفي 2016 لإطلاعهم على التعسف في منحهم الاعتماد لكنهم لم يتلقوا أي رد، وسعيا منهم لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر منحهم الاعتماد قاموا بمراسلة وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز ووزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي عن طريق النائب فيلالي غويني ولم يكن الرد مقنعا بالنسبة إليهم
