المرسوم المتعلق بتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدرة الكافية مسلم : طرود ومساعدات غذائية للمعوزين خلال رمضان بقيمة 5 آلاف دج
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر امس على استكمال كل التحضيرات لشهر رمضان الكريم عبر كل ولايات الوطن لمساعدة العائلات المعوزة والهشة حيث سيتم توزيع طرود ومساعدات غذائية بقيمة مالية موحدة تقدر ب5 آلاف دينار جزائري على الأقل. وقالت مونية مسلم لدى استضافتها على امواج القناة الإذاعية الأولى" قمنا بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة وكنا أبدينا استعدادنا لولاة والجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا "مضيفة أنه تم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المدراء الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية.
استكملنا كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية المسنين والمحتاجين وترقية حقوق المرأة …وسنعمل على تجسيدها
وفي معرض حديثها عن التقرير الذي عرضته الجزائر بجنيف أمام الدورة ال 27 لآلية البحث من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة أبرزت ضيفة الأولى أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكذا كل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة. وأعلنت مونية مسلم أنهم في صدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد سيتم عرضه خلال الأشهر القادمة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
برنامج قوي بين وزارتي المالية والتضامن لضمان مساعدة مباشرة للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة
كما كشفت الوزيرة عن انطلاق برنامج قوي على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصائيات ولجنة من الخبراء يهدف إلى وضع مخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقين مضيفة انه بعد استكمال المرحلة الأولى لهذا البرنامج سيتم عرضه على الحكومة لاثراءه للشروع في المرحلة الثانية والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر. وبخصوص آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذا البرنامج هام مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدرة الكافية . وأضاقت مونية مسلم في السياق أن القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني مؤكدة على عملهم على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل .
