5 آلاف دينار للمعوزين خلال شهر رمضان

وزيرة التضامن الوطني، مونية مسلم:

l التحضير لقانون يتعلق بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفقراء والمعاقين
كشفت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، عن استكمال كل التحضيرات لشهر رمضان الكريم عبر كل ولايات الوطن لمساعدة العائلات المعوزة والهشة، حيث سيتم توزيع غلاف مالي موحد يقدر ب5 آلاف دج على الأقل.
في هذا السياق، أوضحت مونية مسلم، لدى استضافتها في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى:”قمت بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة، وكنا أبدينا استعدادنا لولاة والجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا”، مضيفة أنه تم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المدراء الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية.
وفي معرض حديثها عن التقرير الخاص بحقوق الإنسان الذي عرضته الجزائر على الأمم المتحدة بجنيف، والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة أبرزت ضيفة الأولى أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة.
وأعلنت مونية مسلم أنهم في صدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد سيتم عرضه خلال الأشهر المقبلة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه، ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
برنامج بين وزارتي المالية والتضامن لمساعدة مباشرة للفقراء
في السياق، كشفت الوزيرة عن انطلاق برنامج قوي بوزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصائيات ولجنة من الخبراء، يهدف إلى وضع مخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقين، مضيفة أنه بعد استكمال المرحلة الأولى لهذا البرنامج سيتم عرضه على الحكومة لإثرائه للشروع في المرحلة الثانية، والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر.
وبخصوص آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذا البرنامج هام، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدر الكافي.
وأضافت مسلم في السياق أن القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة، ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مؤكدة على عملهم على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل.