مصدر موثوق يؤكد أن الموقوفين أحيلوا مباشرة على قاضي التحقيق

التحقيق الأمني ببريان جاء بطلب من المالكيين والإباضيين

أكّد مصدر رفيع المستوى، أن الأمور عادت إلى الهدوء بمنطقة بريان بولاية غرداية، بعدما طالب الطرفان المتنازعان والممثلان لكل من أعيان المالكيين والإباضيين، بفتح تحقيق في الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة والتي خلّفت حوالي عشرين جريحا في صفوف أعوان الشرطة، وذلك بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن هذا "التخلاط"، خاصة وأن هذه الأحداث اندلعت من جديد بالرغم من حالة التفاهم التي وصل إليها المالكيون والإباضيون بفضل خارطة الطريق المتوصّل إليها والتي وصلت إلى حد تحاور الطرفين، متسائلين في ذات الوقت عن الجهات التي تقف وراء تحريك فتيل الفتنة من جديد.
وقال المصدر إن المدينة قد استرجعت هدوءها بعد أن عرفت تدخلين، الأول سياسي هدفه تعزيز الإتفاقية وخلق التقارب بين الطرفين خاصة بعد دور الوساطة الذي أدّته الوزارة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية مابين الجهتين والتي تكلّلت بخلق حوار بين الطرفين ووصلت إلى حد تبادل الحديث. أما التدخل الثاني، فهو تدخل أمني هدفه فرض النظام بعد حالة الفوضى التي شهدتها المنطقة والتي أسفرت عن إحالة الموقوفين مباشرة على قاضي التحقيق.
وأشار ذات المصدر إلى أن ما يهم الطرفين هو قضية التعويضات عن الخسائر التي ألحقت بسكان الناحيتين وكذا الترميمات والتحضيرات الخاصة بالإمتحانات المدرسية سيما شهادة البكالوريا، مضيفا أن ما يدخل في المحادثات مباشرة هي كيفية استرجاع بعض المواطنين لأملاكهم، لأن هناك من هجروا أملاكهم الموجودة لدى الجهة المقابلة.
وبناء على طلب الطرفين، قالت مصادرنا إنه تقرر تشكيل لجنة وطنية للتحقيق تتشكل من عدة جهات أمنية لتحديد الجهات المسؤولة عن تأزم الوضع بالمنطقة في كل مرة.