الوزارة مستعدة لتهيئة الأرضية لمشروع خاص بالمصحف

غلام الله : تأخر آخر ترتيبات منصب مفتي الجمهورية راجع لغياب شخصية وطنية مؤهلة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، أن الترتيبات الأخيرة لمشروع منصب مفتي الجمهورية، الذي سيكون ملحقا بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أخذ ورد بينه وبين مجلس الاسلامي الأعلى منذ أكثر من سنتين حول الوصاية عليه، أمر يعود الحسم فيه لرئيس الجمهورية إلا أن تأخر ترتيباته تعود إلى غياب شخصية وطنية مؤهلة لتولي ذات المنصب الحساس، الذي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يجعل منه أعلى مرجعية دينية بالجزائر.
وأشار الوزير إثر استضافته في منتدى "المجاهد"، أمس، إلى أن عدد المناصب المستحدثة والمخصصة للأئمة والمرشدات الجدد خلال السداسي الجاري، وصل إلى 800 منصب، بالإضافة إلى تكوين الأئمة والقائمين على الأعمال والمؤذنين. كما أن هناك نحو 200 إمام يرسكل سنويا من طرف الوزارة والمعاهد الإسلامية بالجزائر.
وبخصوص الحج والعمرة لهذا الموسم، قال الوزير إن الجزائر لم تتّخذ أي قرار فردي لمنع الحج أو العمرة لهذا الموسم. وإذا اتخذ أي قرار بهذا الشأن، فسوف يعود إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أحصى الوزير عدد الحجاج لهذا الموسم ب 36 ألف حاج و100 ألف معتمر.
وفي سياق متصل، قال أبو عبد الله غلام الله إن الوزارة ليس بها موظفون لتسيير الزكاة. وأضاف أن الجزائر لها تجربة قصيرة مع الزكاة لكن أصيلة، مبيّنا أن النظام الذي وضعه المسجد للزكاة لا مثيل له إذا ما قورن بسائر الديانات كون المسجد له هوية وطنية ساهم بشكل أو بآخر في بناء الصرح الاقتصادي والمؤسساتي في البلاد.
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الوزارة مستعدة لتهيئة الأرضية لمشروع خاص بالمصحف وتكوين هيئة دائمة لقراءة المصحف، معتبرا أن الجزائر سباقة في ذلك كون أكبر عالم مختص في قراءة وكتابة المصحف هو جزائري الجنسية متواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية حيث قبل هذا الأخير ترأس الهيئة.
وبخصوص إجراءات الوزارة لاسترجاع الأملاك الوقفية، قال إن الوزارة استرجعت في المدة الأخيرة أوقافا لا بأس بها كأراضي فلاحية ومحلات، "حيث استرجعنا خلال السداسي الأول من هذه السنة نحو 437 هكتار من الأراضي الوقفية، بالإضافة إلى 46 هكتارا بولاية تيارت و2 هكتار بولاية معسكر، بالإضافة إلى 1200 هكتار بولاية قسنطينة". كما استرجعت الوزارة نحو 17 محلا تجاريا بالعلمة. ورغم ذلك يقول الوزير " لسنا راضين عن قيمة المسترجعات"، مشيرا إلى أن ثلثي العقارات بالجزائر هي أوقاف.
ومن جانبه، أكد غلام الله أن قضية مسجد باريس أمر فصلت فيه السلطات الفرنسية بتدخل من المجلس الفرنسي للشؤون الإسلامية معتبرا إيّاه مصونا بلغة القانون.