ربطها المستوردين باعتماد القرض الوثائقي

ارتفاع أسعار المشروبات الغازية بداية من الأسبوع الجاري

أفادت مصادر عليمة في تصريح ل "اليوم" بأن أسعار المشروبات الغازية ستعرف ارتفاعا محسوسا بداية من هذا الأسبوع بسبب ارتفاع سعر السكر بالبورصات العالمية وبسبب تذمر بعض المتعاملين الاقتصاديين وبصفة خاصة المستوردين من صيغة القرض الوثائقي الذي يرون فيه عقبة في وجه توريد السلع والخدمات إلى الجزائر.
وأكدت ذات المصادر أن سعر المشروبات الغازية من شأنه أن يعرف ارتفاعا بسبب غلاء المادة الأساسية في تصنيعه، ويتعلق الأمر بمادة السكر، وبما أن هذه المادة ارتفع سعرها بالسوق الخارجية، فإن الأمر سينعكس على سعر المشروبات الغازية ومختلف أنواع العصائر المعروضة والمتوفرة في السوق الوطنية. فقبل سنتين كان سعر السكر لا يتعدى 50 دج في الوقت الذي لا يقل السعر الحالي عن 80 دج وبهذه الطريقة سيعرف سعر أحد المشروبات الغازية الواسع الشعبية في السوق الجزائرية ارتفاعا من 25 دج إلى 30 دج. وبالنسبة إلى قارورات لتر واحد سينتقل سعرها إلى 55 دج وفيما يتعلق بقارورة لترين فإن سعرها لن يقل عن 80 دج.
في المقابل أفاد أحد المستوردين بأن ارتفاع السعر يعود إلى اعتماد القرض الوثائقي، وهي صيغة لم يعتد على العمل بها، رغم أن الإجراء المقرر في قانون المالية التكميلي ل 2009 جاء لتسديد الاستيراد بطريقة منضبطة، لكن المتعاملين الاقتصاديين الذين تعودوا على شراء ما يرونه أنسب لهم ويعزز مداخليهم لم يرتاحوا لطريقة التسديد الجديدة التي تتم عبر القرض الوثائقي والذي يحد من تهريب رؤوس الأموال ويساهم في تأطير التجارة الخارجية وتعزيز المحيط التنافسي.
وبسب أحد المحللين والعارفين بالوضع الاقتصادي الحالي فإن القرض الوثائقي ليس له دخل في ارتفاع الأسعار بل العكس سيسمح للمستعمل في التجارة الخارجية بضمان السير الحسن للعملية الاقتصادية ويسمح بإمكانية متابعتها والتحقق من تتمتها بعيدا عن التلاعب والتحايل. كما يسمح للبنوك بأن تدخل مرحلة جديدة في التعامل المالي وترسخ علاقة شراكة مع المستورد وتضمن مرافقه في كل صفقة تجارية.