وجهوا رسالة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى

الفلاحون يطالبون بإلغاء قرار تجميد حق الانتفاع والمتابعات القضائية

دعا إتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، إلغاء قرار التجميد عن حق الانتفاع وتطهير المستثمرات الفلاحية من المتنازعين وإلغاء العشرات من المتابعات القضائية التي طالت البائع والشاري والموثقين لوضع حد لما وصفوه بالصراع الدائر بين الذين باعوا حق الانتفاع وأخذوا الأموال وبعد مدة رجعوا إلى المستثمرات التي باعوها مستعملين القوة ضد الذين اشتروا.
قدر أمس قايد صالح الناطق الرسمي باسم إتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار في اتصال هاتفي ل"اليوم" عدد الفلاحين من يعانون من تبعات قرار تجميد حق الانتفاع ما يقارب 20 ألف فلاح على مستوى الوطني، في حين كشف أن هناك 15 قضية دخلت أروقة العدالة حسب شكاوى الفلاحين بسبب تنازع بين الشاري والبائع الذي عاد وأصبح يطالب بحق المنفعة بالمستثمرات الفلاحية.
وأكد قايد صالح أن الاتحاد قد بعث برسالة خطية للوزير الأول أحمد أويحيى، يطالبه فيها بإلغاء قرار تجميد حق الانتفاع واستئناف العمل بالمواد 23 و24 و25 من القانون 87/19 بهدف تطهير المستثمرات الفلاحية من المتنازعين وغير القادرين على النشاط الفلاحي وتشجيع المنافسة على إعمار الأرض ووفرة المنتوجات الزراعية بما يتماشى والاعتراف بالفلاحين الذين اشتروا حق الانتفاع.
وأوضح المتحدث أن المذكرة رقم 2551 المؤرخة في 21 جويلية 2002 التي وجهتها المديرية العامة للأملاك الوطنية لمديري الحفظ العقاري، ألزمت المدريين المعنيين بمتابعة عملية نقل حق الانتفاع وموافاة المديرية العامة بتقرير شهري يتضمن إحصاء دقيق للعملية.
وأضاف أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 7 المؤرخة في 15 جويلية 2002 بين وزارة الفلاحة والمالية تضمنت تطبيق أحكام مواد القانون 87/19 والمتعلقة بنقل حق الانتفاع وفق المواد 8 و23 و24 و25 وبالتالي قام عشرات الآلاف من الفلاحين ببيع حق الانتفاع إلى فلاحين آخرين عن طريق الموثقين وفق القانون وفي نفس الوقت تم تسجيل وإشهار الكثير منهم. ولكن –يضيف محدثنا- توقفت العملية وأصبح الآلاف من الهكتارات والآلاف من الفلاحين وعشرات اليد العاملة متوقفة بسب عدم ضمان نقل الانتفاع من فلاح إلى فلاح دون مساس بحق ملكية الأرض التي هي ملك للدولة.