المطالبة بإلغاء قرار تجميد حق الانتفاع

اتحاد الفلاحين الأحرار

طالب اتحاد الفلاحين الأحرار إلغاء قرار تجميد حق الانتفاع من المستثمرات الفلاحية، ووقف المتابعات القضائية ضد الفلاحين الذين باعوا حق الانتفاع ووجدوا أنفسهم متّهمين رفقة الموثقين والمشترين، محصيا في هذا السياق توقيف الآلاف من اليد العاملة جراء تجميد هذا الحق.
وجاء في مراسلة وجهها المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين الأحرار للوزير الأول، حملت توقيع السيد صالح قايد وتلقت الشعب نسخة منها ڤأن عشرات الآلاف من الفلاحين قاموا ببيع حق الانتفاع إلى فلاحين آخرين عن طريق الموثقين وفق القانون، وفي نفس الوقت تم تسجيل وإشهار الكثير منهم، ولكن للأسف الشديد توقفت العملية وأحيلت برمّتها على التحقيق والمتابعات القضائيةڤ رغم أن عملية البيع تمت بناء على القانون 87 / 19 المؤرخ في 08 / 11 / 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية، والتي تحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، لاسيما منه المواد رقم 8 / 23 / 24 / 25 بناء على المذكرة رقم: 6147 المؤرخة في 14 نوفمبر ,2001 التي تبين شروط و إجراءات التنازل عن حق الانتفاع والصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والموجهة إلى كل مدراء الحفظ العقاري المتضمنة تسجيل وإشهار حق الإنتفاع بعد إتمام العملية عن طريق الموثق، كما أن عملية بيع حق الانتفاع -حسب ذات المصدر- تمت بناء على المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 2551 المؤرخة في 21 جويلية 2002 التي تلزم المديرين المعنيين بمتابعة عملية نقل الإنتفاع وموافاة المديرية العامة بتقرير شهري يتضمن إحصاءً دقيقا لهذه العملية، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 7 المؤرخة في 15 جويلية 2002 بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية، والمتضمنة تطبيق أحكام مواد القانون 87 / 19 والمتعلقة بنقل حق الانتفاع وفق المواد 8/23/24/.25
وفي هذا السياق، طالب اتحاد الفلاحين الأحرار استئناف العمل بمواد 23 / 24 / 25 من القانون 87 / ,19 معتبرا أن هذه العملية ستساعد على تطهير المستثمرات الفلاحية من المتنازعين و غير القادرين على النشاط الفلاحي، وتشجيع المنافسة على إعمار الأرض ووفرة المنتوجات الزراعية، كما شدد على ضرورة الاعتراف بالفلاحين الذين اشتروا حق الإنتفاع و إلغاء المتابعات القضائية للبائع والشاري، و أيضا الموثقين لوضع حد للصراع الدائر رحاه بين الذين باعوا حق الانتفاع وأخذوا الأموال وبعد مدة رجعوا إلى المستثمرات التي باعوها، مستعملين القوة ضد الذين اشتروا، و الدليل القضايا المطروحة في المحاكم.