الأساتذة المتعاقدون في إضراب عن الطعام منتصف جويلية

هدد المجلس الوطني للأساتذة المتقاعدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أمس بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 41 جويلية الجاري بمقر المكتب الوطني للنقابة وهذا تمسكا منهم بمطالبهم المرفوعة إلى السلطات. وجاء التهديد بالدخول في إضراب عن الطعام كسابقة في تاريخ النقابة، حيث جاء في البيان الذي أصدرته النقابة أمس وتحصلت '' الحوار '' على نسخة منه '' نحن الأساتذة المتعاقدون اضطرتنا الظروف القاهرة والحالة المأساوية التي نعيشها بالعمل على إيصال انشغالاتنا برفع لائحة مطالب القيام بتحركات احتجاجية ". ويضيف ذات البيان أن مطلب خيار الذهاب إلى الإضراب عن الطعام لم يأت هكذا، وإنما بعد أن رفعت النقابة عدة مطالب إلى كل من مديرية التربية، وزارة التربية، وزارة العمل، وحتى إلى رئاسة الحكومة وكذا إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكن دون تلبية المطالب الأساسية، والتي لخصتها الوثيقة السالفة الذكر في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، إضافة إلى دفع المستحقات المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات وأقل ثم السعي لتسديدها شهريا، فضلا عن المطالبة بالاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي - حسبهم - حرموا منه خلال السنوات الماضية وكذا الاستفادة من المنح المتمثلة في التأهيل والتوثيق، ناهيك عن إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا حسب البيان إلى جانب تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة واحدة من التوظيف. ويذكر البيان بالاحتجاجات السلمية التي باشرتها النقابة منذ مطلع السنة الجارية دون التفاتة من الرسميين في البلاد حسبهم. لهذا كان لزاما اختيار الإضراب عن الطعام حتى يستجاب لمطالبنا يضيف ذات البيان.