الحكومة الإسبانية أبلغت بمطالبهم وخارجيتها رفضت التعليق

"قاعدة المغرب الإسلامي" تطلب 7 ملايين دولار لإطلاق سراح الرهائن الإسبان
نقلت، أول أمس الخميس، صحيفة "ال موندو" الإسبانية، أن ما يسمى ب"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" طالب بسبعة ملايين دولار مع الإفراج عن عدد من ناشطيه المعتقلين في موريتانيا، في مقابل الإفراج عن ثلاثة عاملين إنسانيين إسبان محتجزين في مالي بعدما خطفوا في 29 نوفمبر الماضي بشمال موريتانيا.
وأضافت الصحيفة الاسبانية التي لم تكشف عن مصادرها، أن ما يسمى ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يطالب بفدية قيمتها سبعة ملايين دولار أي ما يعادل 8 , 4 ملايين يورو للإفراج عن الاسبان الثلاثة المحتجزين منذ 29 نوفمبر في موريتانيا عندما كانوا ينقلون مساعدات إنسانية الى غرب إفريقيا ضمن قافلة. ويتعلق الأمر ب "البرت فيلالتا" البالغ 35 عاما و"اليثيا غاميز" 35 عاما و"روك باسكوال" 50 عاما.
وتابعت الصحيفة أن خاطفي الإسبان الثلاثة يطالبون أيضا ب"الإفراج عن عدد غير محدد من ناشطي" ما يعرف ب" تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" محتجزين في موريتانيا.
وبحسب الصحيفة دائما، فإن الحكومة الاسبانية تم تبلغيها بمطالب الخاطفين، إلا أن وزارة خارجيتها رفضت التعليق على هذه المعلومات.
وأضاف ذات المصدر أن الرئيس المالي أمادو توماني توري يلعب "دورا أساسيا في المفاوضات". ويرجح مراقبون أن يكون الرئيس المالي قد أرسل قنصله في السعودية إياد غالي وهو متمرد سابق من الطوارق إلى شمال مالي للتفاوض حيث يُعتقد أن الاسبان محتجزون في هذه المنطقة الصحراوية.
وتأتي مطالبة الإرهابيين بدفع فدية من أجل إطلاق المختطفين الإسبان عشية إصدار أعضاء مجلس الأمن الدولي للائحة تجرّم دفع الفدية للأشخاص والمجموعات المدرجين في لائحة الإرهاب التي أعدتها الأمم المتحدة، إذ تعتبر اللائحة تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب وهو الطرح الذي رافعت لأجله الجزائر وتمكنت من إقناع مجلس الأمن بتبنّيه والانخراط في العمل الميداني لفرضه على الحكومات التي تبدي استعدادا لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها.
ومن جهة أخرى، شكّل القضاء الموريتاني يوم الأربعاء الماضي هيئة للتحقيق القضائي مكلفة بشكل خاص بمسائل الإرهاب في محكمة نواكشوط.
وأوضح مصدر قضائي في تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء، أن هذا القرار اتّخذه مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز. وعيّن المجلس وكيل الجمهورية السابق القاضي محمد بويا ولد الناه قاضيا مكلفا برئاسة هذا الديوان الذي ستعرض عليه جميع القضايا والملفات المتعلقة بالأعمال الإرهابية وأمن الدولة. وأكد المصدر نفسه أن القرار يندرج في إطار تشديد الإجراءات التي اتخذها النظام لمواجهة ظاهرة الإرهاب بعزم.