النهضة تسائل وزيري العمل والطاقة حول قضية مريم مهدي

من يُرجع ل"أميناتو الجزائر" كرامتها؟؟
قررت حركة النهضة مساءلة كل من وزيري العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، والطاقة والمناجم شكيب خليل، بسبب قضية الموظفة مريم مهدي المفصولة خارج القانون، من شركة بريتيش غاز البريطانية العاملة في جنوب البلاد.
*
وانتقدت النهضة في نص المساءلة الموجه لوزير العمل، تعاطي الحكومة مع هذا الملف واعتبرته تقصيرا في حماية رعايا من تعسف شركة أجنبية، وقالت: "إن ما تعرضت له الموظفة الجزائرية لا يشرف الحكومة المطالبة دستوريا بحماية مواطنيها"، مضيفة "إن الشركة لا تعير لمواثيق الدولة الجزائرية وسيادتها وقوانينها الداخلية أي احترام، وخاصة القانون 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل "
*
وحملت الحركة وزير القطاع مسؤولية الوضعية التي آلت إليها قضية الموظفة الجزائرية، بسبب علمه بأن مفتشية العمل التابعة لمصالحه غير معترف بها في المناطق البترولية، وهو ما أكده رفض الشركة البريطانية الانصياع لاستدعائين بالحضور لبحث الشكوى المرفوعة من طرف الضحية.