الخبيرالعزوني :

لا توجد مادة قانونية تمنع ارتداء مثل هذه الألبسة
يفترض أن يتم تشديد الرقابة على مخالفات أخرى تمثل خطورة حقيقية على المواطن وحركة السير
استاء سائقو السيارات مرتدو لباس "القميص" "القشابية" من الإجراءات الجديدة التي شرع في تطبيقها من طرف مصالح الأمن والمتمثلة في تسليط غرامة مالية تقدر ب 2000 دينار للسائق المرتدي لمثل تلك الألبسي.
اندهش سائق يرتدي قميصا حين أوقف في حاجز امني حيث اخبر بأنه ارتكب مخالفة تمثلت في السياقة بلباس يعيق حركته، هذا الأخير الذي لم يكن على علم بان ارتداءه للقميص مخالفة يعاقب عليها القانون خاصة وانه متعود على ارتدائه ولم يسبق مرة أن أوقف من قبل مصالح الأمن، هذه الأخيرة ردت على تساؤل السائق بأن هناك مادة ينص عليها القانون الجديد للمرور. شخص آخر سلطت عليه نفس العقوبة إلا انه كان يرتدي 'قشابية"، هذا الأخير استاء لهذا الإجراء الذي اعتبره مجحفا. أراء أخرى وصلتنا من ولاية سطيف حيث استاء "السطايفيون" من هذا الإجراء الذي اعتبروه بغير العقلاني، خاصة وأنهم معروفون بارتداء "القشابية" وهي التي تقيهم البرد وقساوة الطقس الذي يعرف انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة بالولاية، نفس الانشغال نقله سكان ولاية الجلفة والمدية والأغواط المعروفين بارتدائهم ل"لقشابية" التي تمثل تراثهم الذي توارثوه عن أجدادهم وتعودوا على لبسها...
وللوقوف على هذه التساؤلات ارتأينا الاتصال بمصالح الدرك مسؤول بخلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، "كرود عبد الحميد"، الذي أكد في تصريح ل "اليوم" أن هذا الإجراء ليس بجديد وإنما هي عبارة عن مخالفة وليست جنحة يعاقب علها القانون وتدخل تحت طائلتها أشياء كثيرة. مضيفا أن هذه المخالفة تعني السياقة المزعجة أو "المتضايقة"، ما يعني حسبه أن كل ما يعيق السياقة من الألبسة، خاصة عندما يلفها السائق حوله ممنوعة بحكم أن السائق لن يكون له رد فعل سريع للضغط على الدواسات أو المكابح ولا تسمح له بحركة الأيدي واخذ الحيطة و الحذر. كما لم يستثن محدثنا الكعب العالي بالنسبة للمرأة والنعل أو "البليغة" بالعامية التي يرتديها الرجال التي تعيق السياقة، و تدخل هذه المخالفة ضمن الإجراءات المعمول بها في قانون المرور الذي يسعى إلى التخفيف من حوادث المرور.
من جهته، أكد الخبير في امن الطرقات لسيد العزوني محمد في تصريح ل "اليوم"، أن القانون يشترط أن لا تكون وضعية السائق مزعجة وهذا الأمر موجود منذ ظهور قانون المرور في الجزائر ولا تعتبر مادة جديدة أتى بها قانون جويلية الفارط، بل هذا الأخير أتى بزيادات في أسعار الغرامات والعقوبات لا غير. مضيفا انه لا توجد مادة قانونية تمنع ارتداء مثل هذه الألبسة في حالة السياقة، بل يقول العزوني "يفترض أن يتم تشديد الرقابة على مخالفات أخرى تمثل خطورة حقيقية على المواطن وحركة السير، كعدم احترام إشارات التوقف والتجاوز الخطير لأنها مخالفات تستدعي صرامة أكثر في التطبيق، عكس مسالة ارتداء القشابية أو القميص التي لا يرى فيها خطورة على السياقة.
وإن كان ارتداء القشابية والقميص و النقاب أثناء السياقة ممنوع فهذا سيجرنا إلى الحديث عن الحجاب والتنورة بالنسبة للنساء، فهل سيتم تسليط العقوبة عليهن، أم سيجبرن على ارتداء ألبسة لا تعيق السياقة؟