بوعمران لا يعرف الموقف النهائي للدولة من المسألة

الرئاسة لم تستشر المجلس الإسلامي الأعلى حول إلغاء عقوبة الإعدام
أوضح أمس الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أنه لا يعرف الموقف النهائي للدولة من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن الرئاسة لم تستشر هيئته في المسألة.
وردا على سؤال في ندوة صحفية، يتعلق بتأخر هيئته في الإعلان عن موقفها من تصريحات مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بشأن توجه الجزائر نحو إلغاء عقوبة الإعدام، قال الشيخ بوعمران "لم تطلب الرئاسة رأينا في القضية".
وأوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية منذ سنة 1998 مثل اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي ضمت مؤخرا للرئاسة، أنه "لا يجب أن تلغى عقوبة الإعدام مادام القصاص موجودا في الشريعة الإسلامية.
كما يرى بوعمران أنه يتعين البحث عن الطريقة العلمية التي تحترم الشريعة الإسلامية، مشددا على أنه لا ينبغي أن يتم إلغاؤها من الحياة، حيث يرى أنه "لا وجود للائكية في الإسلام".
ويميل بوعمران إلى الحل الدبلوماسي في هذه المسألة، كما قال، مبينا أن الحل يأتي بين المتشددين والمتساهلين، حيث يرى أنه "من يستهل الشنق يشنق" وفي بعض الحالات "ليس كل من يقتل يستحق القتل".
للتذكير، أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي خلال مشاركة هيئته في أشغال المؤتمر الذي نظمه التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وهي منظمة عالمية غير حكومية مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، أن الحكومة الجزائرية أعطت موافقتها المبدئية لإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا هذا التوجه تعزيزا لحقوق الإنسان. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل شديدة من طرف القوى الإسلامية التي دعت إلى احترام الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين للدولة ودعت إلى عدم المساس بعقوبة الإعدام التي تنص عليها الشريعة الإسلامية تحت باب القصاص.