المجلس الوطني لقطاع البلديات يدعو إلى الإفراج عن القانون الخاص

قرر إضرابا وطنيا ابتداء من 30 مارس الجاري
جدد المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان له - تلقت "اليوم" نسخة منه - تمسكه بالدخول في إضراب وطني لمدة يومين ابتداء من 30 مارس الجاري ول 3 أيام متجددة ابتداء من الاسبوع الثاني لشهر أفريل المقبل.
ويطالب المجلس الذي عقد اجتماعا خاصا لقطاع البلديات يوم 13 مارس 2010 بالجزائر العاصمة، برفع النقطة الاستدلالية لضمان راتب قاعدي يتناسب مع القدرة الشرائية والإفراج عن القانون الخاص بعمال البلديات وإعادة النظر في تصنيفهم وإدماج المتعاقدين، وكذا الاستفادة من المنح والعلاوات الأخرى مثل جميع القطاعات، كالإطعام والسكن ورفع المنح الموجودة (الضرر، الوسخ، العدوى، المنح العائلية، المرأة الماكثة في البيت والمردودية)، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر والإبقاء على صيغة التقاعد الحالي.