جنايات العاصمة تؤجل قضية قتل حارس بالبنك إلى الدورة القادمة

قرر قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي إرجاء النظر في قضية السرقة التي طالت بنك التنمية المحلية وكالة علي بومنجلي بعد أن تم ارتكاب جريمة قتل في حق الحارس، إلى الدورة الجنائية القادمة لغياب دفاع أحد الأطراف، حيث ثبت أن المتهم الرئيسي دركي سابق نفذ جرمه بمساعدة عدة أشخاص من بينهم نساء.. وللإشارة فإن قضية الحال عادت بعد الطعن بالنقض في الحكم السابق الذي قضى بتوقيع عقوبة المؤبد ضد المتهمين الرئيسيين والسجن النافذ بين 3 و5 سنوات بالنسبة للبقية. وحسب ما أفادنا به مصدر مطلع عن حيثيات القضية فإن الوقائع تعود إلى سنة 2000 حينما قام المتهمون بسرقة 16 مليار سنتيم من الوكالة المشار إليها أعلاه بعد أن خطط للجريمة المتهم الرئيسي بصفته دركيا سابقا تم تعيينه كحارس على مستوى البنك هذا الأخير الذي ثبت أنه كان يستقبل أصدقاءه نهاية كل أسبوع داخل مركز حراسته، حيث ليلة الوقائع قرروا تنفيذ جرمهم عن طريق إحداث ثقب في الجدار الذي يوصِل مباشرة إلى خزينة الأموال، كما استولوا على مبلغ قدر بالملايير خلال يومين تم نقله إلى مكان لم يتم تحديده بعد أن أبى المتورطون الإفصاح عنه خلال جميع مراحل الاستجواب والتحقيق، كما ورد في أمر الإحالة أن المتهمين (ط. م) و(ن. ك) تشاجرا مع الحارس، لذلك قررا قتله حتى لا يكشف ما أقدموا عليه، حيث أطلقا عليه النار بواسطة مسدس غير مرخص ثم قاما بتعليق الجثة حتى تظهر الجريمة وكأنها محاولة انتحار.
من جهة أخرى ثبت أن البنك امتنع بتاريخ الوقائع عن التبليغ لضخامة المبلغ المسروق، غير أن مصالح الأمن باشرت تحرياتها بعد أن تم الاشتباه في أحد المتهمين الذي اعترف بالجريمة المرتكبة كما أقر بشركائه وتم استرجاع المبلغ، وتمت إحالتهم على العدالة لمواجهة جملة من التهم أهمها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التزوير وحيازة سلاح ناري بدون رخصة.