أجلت أمس محكمة جنايات العاصمة معالجة قضية سرقة ملايير من بنك التنمية المحلية بعد التنكيل بالحارس وقتله، والقضية تورط فيها دركي سابق، إضافة لمجموعة من المتهمين من بينهم نساء، وكان سبب التأجيل هو غياب دفاع إحدى المتهمات. وسبق لمحكمة جنايات العاصمة أن عالجت القضية وأدانت فيها المتهميْن الرئيسييْن بالسجن المؤبد فيما قضت على البقية بأحكام بين الثلاث و الخمس سنوات، ليعود الملف بعد الطعن بالنقض. اعتُبرت قضية السطو على بنك التنمية المحلية وكالة علي بومنجلي وسط العاصمة في سنة 2000 سابقة في تاريخ السرقات، والسبب أن المتهمين استولوا على 16 مليار سنتيم كاملة واستغرقوا يومين كاملين لسرقة المبلغ. الأحداث انطلقت بعد تعيين دركي سابق كحارس للوكالة وهذا الأخير كان يستقبل أصدقاءه كل نهاية أسبوع لقضاء بعض الوقت داخل مركز حراسته بالبنك، وفي أحد الأيام خطرت عليهم فكرة السرقة، فقرر ثلاثتهم تنفيذ الخطة عن طريق إحداث ثقب في الجدار يوصِل مباشرة إلى خزينة الأموال، وهو ما قاموا به، وطيلة يومين كاملين من نهاية الأسبوع، وهم ينقلون الأموال المقدرة ب16 مليار سنتيم لوجهة مجهولة، لكن حدث وأن تشاجر المتهمان الرئيسيان (ط،م) و(ن،ك) مع الحارس وخوفا من كشفهما وحسب الملف القضائي فإنهما أطلقا عليه النار من مسدس غير مرخص، والأغرب أنهما عمدا إلى تعليق جثته للإيهام بأنه انتحر. أما بنك التنمية المحلية فقد امتنع ساعتها عن التصريح بالمبلغ الضائع بسبب ضخامته، في حين باشرت مصالح الأمن تحرياتها والتي بدأتها مع شخص ظهرت عليه مظاهر الثراء فجأة، وحققت معه انتهت باعترافه الكامل بالجريمة والبوح باسم شريكه، فيما تم استرجاع الأموال من لدن أقارب المتهميْن.
