تأسفوا للجوء بركات إلى القضاء مع اقتطاع الأجور دعت مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى الاتصال بنقابات الأطباء وتجنيد ما يلزم من إمكانات للتوصل إلى الاستجابة لمطالبهم وإيجاد حل للمشاكل التي اضربوا منذ أربعة أشهر لأجل حلها. وعبر 25 نائبا برلمانيا عن أسفههم "لاستفحال الإجراءات الإدارية الإكراهية مثل الاقتطاعات في الرواتب والإنذارات القضائية" التي تمت ضد الأطباء المضربين عن العمل منذ أربعة أشهر. مؤكدين أن " هذه الإجراءات ضد الأطباء كسرت الديناميكية الإيجابية التي ظهرت إثر الشروع في عقد اجتماعات الصلح". وجاء في " لائحة نواب المجلس الشعبي الوطني حول إضراب الأطباء" وتسلمت " اليوم" نسخة منها " أن نشر القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بالأطباء دون التشاور مع ممثليهم النقابيين لا يمكنه أن يشكل إجابة مستديمة لتدهور الحالة الاجتماعية لهذه الفئة من إطارات الدولة، التي لجأت إلى استعمال الحق في الإضراب الذي يعترف لها به القانون لعرض وتسوية حالتها الاجتماعية"، وصفها البرلمانيون ب"المزرية وغير اللائقة بمهمة الطبيب". معبرين عن حرصهم على "ترقية المنظومة الوطنية للصحة والإنصاف إزاء المطالب المالية والتنظيمية المشروعة للأطباء". كما تأسف موقعو البيان الخمسة والعشرين لعدم " جدوى المسعى والالتماسات العديدة التي قامت بها نقابة الأطباء تجاه الهيئات والمسؤولين السياسيين والبرلمانيين، إذ لم تفلح كل هذه المساعي في حمل وزير الصحة على إقرار تفاوض وصلح مقبولين مع الشريك الاجتماعي المعني". ودعا أصحاب اللائحة الوزير إلى الاتصال بنقابات الأطباء مع " تجنيد كل ما يستلزمه الأمر من أجل التوصل إلى حل يضمن استقرار وتطوع القطاع المسند إلى مسؤوليته ". وينتمي موقعو البيان إلى حركة الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة والإصلاح، وبدرجة أقل التحالف الوطني الجمهوري، الانفتاح، الطبيعة والنمو، الأمدياس، حركة الشبيبة والديمقراطية وعدد من الأحرار، وأمضى عن جبهة التحرير الوطني النائب سلمان إبراهيم، وكان الوحيد من الحزب العتيد.
