مؤسسات ترقية السكن العائلي حُلت دون تصفيتها

جاء في محضر اجتماع الجمعية غير العادية لشركة تسيير المساهمة "إنجاب"، أن هذه الأخيرة لجأت إلى حل مؤسسات ترقية السكن العائلي دون تصفيتها وأن المؤسسة الجديدة المسماة "المؤسسة الوطنية للترقية العقارية" تتكفل بكامل خصوم والتزامات وبكل نشاطات وعمال مؤسسات ال"أو بي أل أف".
وتضمن محضر الاجتماع غير العادي المنعقد نهاية شهر ماي الماضي "دمج المؤسسات العمومية التي تدعى مؤسسات ترقية السكن العائلي في المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن طريق الاستيعاب مع تكفل هذه الأخيرة بكل الأصول والخصوم الملحقة وبكل نشاطات وعمال مؤسسات ترقية السكن العائلي المستوعبة ابتداء من تاريخ الدمج، كما جاء في المحضر التأكيد على أن عملية الدمج لن تؤدي إلى إنشاء أي سهم جديد للمؤسسة المُنشأة مع تدوين الأصول الصافية المحاسبية لمؤسسات "أو بي أل أف" ضمن الأموال الخاصة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وبخصوص الديون المستحقة لشركة تسيير المساهمات للوسط والشرق والجنوب الشرقي والغرب فقد تم التنازل عليها مجانا لصالح شركة تسيير المساهمة "إنجاب" وذلك بعنوان الأرباح المعاينة والمدونة في سجلات المحاسبة للشركات المُستوعبة.
ومن بين أهم نشاطات المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي أنشأتها الحكومة والتي عوضت "أو بي أل أف"، اقتناء أراضي الوعاء بغرض الشروع في أية عملية من شأنها المساهمة في تصميم، تمويل وإنجاز مجموعات عقارية مثل عقارات للسكن الجماعي، نصف الجماعي أو الفردي، أو محلات ذات الاستعمال المهني والتجاري ومنشآت سياحية أو عقارات مهما كانت طبيعتها بهدف بيعها كليا أو في شكل قطع عقارية، كما تقوم باقتناء أراضي الوعاء بغرض انجاز برامج تخصيص مجهزة بالمنافع العامة وتخصيص قطع للبيع إضافة إلى اقتناء أية عقارات مبنية قصد إعادة تأهيلها وترميمها أو إعادة هيكلتها على أن تكون مخصصة للبيع ناهيك عن تسيير مجموعات عقارية وتقديم الاستشارة والمساعدة في ميدان تسيير الأملاك العقارية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك لصالحها أو لصالح الغير.
ويبلغ رأس مال هذه المؤسسة 1 مليار دج تم تقسيمه إلى عشرة آلاف سهم بقيمة 100 ألف دج للسهم الواحد، وهي شركة مملوكة 100 بالمئة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب".
ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حل مؤسسة "أو بي أل أف" التي تضم أكثر من 2500 عامل موزعين عبر 18 مؤسسة وطنيا، عدم نجاعتها وعدم مشاركتها القوية في تجسيد البرنامج السكني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مما جعل هذا الأخير ينتقدها بشدة ويُقارن عملها بما أنجزته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.