رئيس بلدية "إبن باديس" في قسنطينة تحت الرقابة القضائية في قضية فساد

إلى جانب أربعة متهمين آخرين
10 متهمين آخرين استفادوا من قرار الإفراج المؤقت بعدما مثلوا أمام عميد قضاة التحقيق في محكمة "الزيادية"
شرع عميد قضاة التحقيق في الغرفة الخامسة لمحكمة "الزيادية" الابتدائية في قسنطينة، أول أمس، مجريات التحقيق القضائي مع 15 متهما، وهم رئيس بلدية "إبن باديس" ونائباه ومنتخبون وموظفون إداريون ومالكو حافلتين ومتعامل، بعدما أصدر أوامره بوضع 5 متهمين رهن الرقابة القضائية، فيما استفاد 10 متهمين من الإفراج المؤقت.
وتمت متابعة المتهمين في قضية إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم المتعلقة بالفساد، وهي القضية التي كانت محل تحقيقات أمنية من طرف الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث في المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة في السداسي الأخير من سنة 2020، حيث تم سماع جميع المشتبه فيهم البالغ عددهم 15 مشتبها، من بينهم رئيس البلدية وكاتبان عامان سابقان ومنتخبون وموظفون إداريون على محاضر رسمية في إطار مجريات التحقيق الابتدائي "الأمني"، حول قضايا تخص منح صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع تتمثل في منح صفقات النقل المدرسي لمالكي 3 حافلات، وكذا التموين المدرسي، بالإضافة إلى منح المردودية الخاصة التي منحت لموظفين وإداريين بغير وجه حق.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي، أحالت الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ملف التحقيق، ممثلا في محاضر السماع وغيره من الوثائق الأخرى، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه فيه الاتهام للمتهمين وأحالهم على عميد قضاة التحقيق بمحكمة "الزيادية" الابتدائية، مع الأمر بفتح تحقيق قضائي في القضية وتكييف الاتهام الموجه للمتهمين.