علمت النهار من مصادر قضائية مطلعة، بأن قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة، قد أصدر أمرا أمس الإثنين، يقضي بالإفراج المؤقت عن المتهمة «ص.م» البالغة من العمر 24 سنة، الموقوفة بالمؤسسة العقابية الكدية، بعد متابعتها بجنح الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والتقاط صور لشخص من دون إذنه وإبعاد قاصر والسرقة بالتعدد، في انتظار إحالة ملف القضية على غرفة الاتهام بالمجلس القضائي للفصل فيه، بتأييد الأمر بالإفراج عن المتهمة سالفة الذكر. صرحت الضحية القاصر أمام قاضي التحقيق بعدم معرفتها للمتهمة ولم تلتق بها إطلاقا، وهو ما يؤكد وجود مشتبه فيها أخرى في هذه القضية برفقة شريكين آخرين تم الإفراج عنهما، ويتعلق الأمر بكل من «م.ح « البالغ من العمر 26 سنة، و« ب.ف.ف» البالغ 25 سنة، مع التذكير أن غرفة الاتهام بالمجلس القضائي سبق لها وأن أصدرت أمرا في جلستها ليوم الثلاثاء 24 جويلية الماضي، يقضي باستكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية بناء على الالتماس الذي تقدم به دفاع المتهمة سالفة الذكر، التي أنكرت قيامها بجرم الاختطاف خلال مجريات التحقيقين الابتدائي للضبطية القضائية والقضائي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الزيادية الابتدائية، الذي أصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتهمة «ص.م» وكيّف الاتهام الموجه إليها، حيث التمس الدفاع استدعاء أطراف أخرى لسماعها في هذه القضية بشأن الوقائع محل الاتهام الموجه للمتهمة سالفة الذكر، والتي تم توقيفها، صبيحة يوم الخميس 13 جويلية الجاري، من طرف عناصر فرقة مكافحة الإجرام للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي على مستوى نقطة المراقبة بالمدخل الشرقي للمدينة الجديدة علي منجلي، برفقة شريكيها على متن سيارة نفعية من نوع «رونو ميڤان»، لعدم امتثالها للاستدعاءات الموجهة إليها عن طريق المحضر القضائي بعد الاشتباه فيها بالتورط في قضية اختطاف، والتي تعود وقائعها إلى منتصف شهر جوان الماضي، أين قامت المشتبه فيها برفقة شركاء آخرين باستدراج فتاة قاصر يبلغ عمرها 15 سنة، واختطافها إلى الحديقة العمومية «ڤسوم محمد» المتواجدة بوسط مدينة الجسور المعلقة، أين تم تصويرها بجهاز هاتف نقال، إلا أن الفتاة تمكنت من الفرار من قبضة خاطفيها.
