هكذا يمكن للزبائن الإحتفاظ بأرقام هواتفهم وتغيير متعامل الهاتف النقال

وافقت الحكومة على مقترح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، ودخولها حيز التنفيذ رسميا. حيث بإمكان الزبون الإحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير متعامل الهاتف النقال ويكون من خلال حمل رقم الهاتف النقال. حيث يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به. ويشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به. كما يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.
وأضاف المرسوم أن مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية. وهي قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، وبوادئ توجيهها المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها. كما أن متعاملوا الهاتف النقال ملزمون بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون. وضرورة ضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.
كما يتوجب على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين. وتوفير معلومات الحصول على محمولة الرقم، بالإضافة إلى أن سلطة الضبط تسهر على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام.
وأوضح المصدر، أن أرقام الهواتف لا تكون موضوع محمولية سوى الأرقام المعرفة قانونا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. والمستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق أو فترة تساوي، على الأقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي.
يمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة إذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام ذلك. ولا يمكن الأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط. مع إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية، وتحديد مدة بين كل عملية حمل رقم وأخرى من طرف سلطة الضبط، كما أن طلب محمولة الرقم يتم حسب إستمارة تحدد سلطة الضبط نموذجها.
وتوضع الإستمارة في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل، حيث يلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل. يمكن أن ينصب ّ
طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك. ويعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح. ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم.