درك غرداية يفكّك شبكة وطنية يسيّرها أجانب مختصة في تهريب المركبات وتزوير ملفاتها

أفراد الشبكة كانوا يقومون بإعادة بيع المركبات على أنها جديدة
موظفات في الحالة المدنية استخرجن شهادات ميلاد لأموات لاستعمالها في البطاقات الرمادية
عملية الدرك انتهت بتوقيف 25 شخصا وحجز 10 مركبات
تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في غرداية، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية، ودمجها في التطبيقية الخاصة لحركة سير المركبات على أساس أنها جديدة، وإعادة بيعها في السوق الوطنية، حيث راح ضحيتها إلى حد الآن 16 شخصا وأحد رجال الجمارك الجزائرية.
القضية التي اكتشفت بدءًا من ولاية المنيعة وتورّط فيها عدة أشخاص من بلديات ورڤلة وأدرار ووادي سوف وڤالمة، يقودها أشخاص من خارج الوطن، حيث أثبتت التحقيقات بأن رؤوس الشبكة ينحدرون من ليبيا والصحراء الغربية.
فبعد عملية البحث والتحري والتحقيقات المعمقة التي أجرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، الذين توصلوا إلى أن القضية متورط فيها 25 شخصا، تم توقيف 15 شخصا منهم، في حين يبقى 10 أشخاص في حالة فرار. وحسب مصادر "النهار"، فإن من بين الموقوفين 4 موظفات يعملن في مصلحة الحالة المدنية ببلدية المنيعة يشتبه فيهن قيامهن باستخراج شهادات الميلاد وتقديمها لأعضاء هذه الشبكة لاستعمالها في استخراج البطاقات الرمادية قبل بيعها.
العملية مكنت كذلك من حجز 10 مركبات من مختلف العلامات، منها سيارات سياحية وسيارة نفعية وشاحنتان، بالإضافة إلى خمسة وعشرين ملفا قاعديا مزورا، وتسعة تصاريح للبيع مزورة.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تم تحرير محضر قضائي ضدهم وتقديمهم للعدالة بتهم جنائية ثقيلة، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت ووضع 4 آخرين تحت الرقابة قضائية، والإفراج عن شخص واحد.