جراد يكشف مخطط الإنعاش الاقتصادي للجزائر

كشف الوزير الأوّل عبد العزيز جراد ان الجزائر بفضل موادها من المحروقات والنفط والغاز الطبيعي. تمكنت من تكريس دولة اجتماعية تضمن خصوصا مجانية التعليم والرعاية الصحية للجميع.
واوضح جراد خلا الكلمة التي القاءها بمناسبة نشر مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024، الركائز التي تأسس عليها هذا المخطط، والتي تشكل حاجة ملحة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة.
وأضاف جراد "إن اقتصادنا يشهد بشكل عام، إنتاجية منخفضة لوسائل الإنتاج ويعاني بشكل خاص من البطء الإداري. وكذا نقائص في مجال التسيير، وصعوبات في الحصول على التمويل. بل وحتى غياب رؤية قطاعية مشتركة متناسقة طويلة المدى. والتي يمكن أن توجه وتشرف على تنفيذ السياسات العمومية.
وجاء النص الكامل لكلمة جراد بمناسبة نشر مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 كمايلي:
"لقد تمكنت الجزائر بفضل مواردها من المحروقات والنفط والغاز الطبيعي، من ضمان مستوى معين من التنمية الاقتصادية. ولا سيما من خلال تطوير العديد من البنى التحتية. وتكريس دولة اجتماعية تضمن خصوصا مجانية التعليم والرعاية الصحية للجميع.
إن قطاع المحروقات يحتل مكانة مركزية في اقتصادنا، حيث يوفر أكثر من 90% من الصادرات ويمثل ما يقارب 40% من إيرادات الدولة. ومع ذلك، فإن ما يشكل قوته شكل أيضا أكبر نقاط ضعفه. فالاقتصاد الجزائري لا يزال في الواقع يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز التي شهدت اتجاهاً تنازلياً منذ صدمة 2014. وقد أدى صندوق ضبط الإيرادات (FRR) دوره بالفعل من خلال التخفيف جزئياً من انخفاض الاحتياطيات حيث تم استهلاكه بالكامل ابتداء من سنة 2017.
من جهة أخرى، لم تكن الجزائر في منأى عن ظاهرة "المرض الهولندي" الذي يربط ركود الصناعات التحويلية بتنمية الصادرات من الموارد الطبيعية. وفي الجزائر، أدى الثقل الساحق لقطاع المحروقات إلى الحيلولة دون أي تنويع للاقتصاد، وتفضيل الواردات على الصادرات (خارج المحروقات) والحد في نهاية المطاف من وزن القطاع الصناعي ليبلغ من 6 إلى 7% فقط من الناتج المحلي الخام.
إن اقتصادنا يشهد بشكل عام، إنتاجية منخفضة لوسائل الإنتاج ويعاني بشكل خاص من البطء الإداري، وكذا نقائص في مجال التسيير، وصعوبات في الحصول على التمويل، بل وحتى غياب رؤية قطاعية مشتركة متناسقة طويلة المدى، والتي يمكن أن توجه وتشرف على تنفيذ السياسات العمومية.
وعلى صعيد أخر، تعرض الاقتصاد الجزائري لاختبار قاس خلال السنتين الماضيتين: في سنة 2019 بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، وفي سنة 2020 بسبب أزمة كوفيد 19. ومع ذلك ، فإن هذه الصعوبات تشكل أيضًا فرصًا يجب اغتنامها لمباشرة إصلاحات اقتصادية كبرى والاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل القيم العالمية.
وعلى ضوء ما سبق، سيتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات الهامة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والتفكير في السبل والوسائل للقيام، في أحسن الآجال، بوضع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية المرنة والشاملة والموحدة، في المسار الصحيح.
وفي هذا السياق، باتت إشكالية تعبئة الموارد المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية العمومية واستثمارات المؤسسات الاقتصادية تزيد حدتها أكثر فأكثر بسبب استمرار الانخفاض الحاد لموارد المحروقات وتداعيات الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية.
ولمجابهة هذا الوضع، ينبغي على السلطات العمومية إيجاد الحلول اللازمة لتوسيع وتنويع مصادر التمويل من خلال نشر القدرات اللازمة والصيغ المناسبة لإعادة بناء أواصر الثقة، ولاسيما مع المجال غير الرسمي الأنسب لإعادة الاندماج في مسار الشمولية المالية والاقتصادية.
كما يجدر تنويع مصادر التمويل، لاسيما فيما يخص البنى التحتية، من أجل تخصيص موارد الميزانية المحدودة للحالات التي لا يوجد فيها بديل آخر. ويجب تفضيل المسعى القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، التي تمثل إمكانات واعدة، في تمويل البنى التحتية والمرافق العمومية. كما ستمكن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن إمكانيات حشد التمويل، من الاستفادة من قدرات الابتكار والمهارات في التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة المثلى للبنى التحتية العمومية.
إن إصلاح وعصرنة النظام المصرفي والمالي هو حجر الزاوية لنجاح كل إصلاح اقتصادي. فإنه يشكل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الذي هو جزء منه، أم كل الإصلاحات، كما توجد ضرورة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات التي تعتبر تكاليفه وآجاله كبيرة للغاية، فضلا عن تحسين الولوج إلى العقار والقروض والخدمات العمومية ذات الجودة. و لا يمكن أيضا استبعاد الإدارة من هذا المسار، حيث يجب أن تأخذ على عاتقها عملية العصرنة ومحاربة الممارسات البيروقراطية، وذلك بفضل الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.
إن التعقيد المتزايد للعالم وسرعة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، يدعونا إلى إعداد سياستنا الإنمائية بكل دقة من أجل الحد من مخاطر الوقوع في الأخطاء، وتعزيز التنفيذ الفعال، وإضفاء مرونة كبيرة في التعديلات الضرورية.
وبالتالي، يعد مخطط الإنعاش الاقتصادي هذا ضرورة قصوى لمواجهة جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة. وبهذا الصدّد، حدّد السيد رئيس الجمهورية الخطوط الرئيسية لمخطط الانعاش الاقتصادي، وكذا الإطار الشامل والمدمج الذي من شأنه توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية القائمة أساسًا على تكافؤ الفرص للجميع.
يجب أن يعتمد مخطط الإنعاش هذا على إدماج متناسق لجميع جوانب الإصلاحات، سواء كانت إصلاحات اقتصادية كلية أو اقتصادية جزئية أو تنظيمية أو حتى مؤسسية. على أن تشمل هذه الإصلاحات آليات استباقية وفعالة للتعامل مع أي آثار جانبية قد تنجم عن هذه التدابير، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين.
يجب أن يقوم مخطط الإنعاش أساسًا على مايلي:
– تعزيز دولة القانون (سيادة القانون) ،
– تعزيز المؤسسات (تعزيز قدرات الدولة)،
– تكريس تكافؤ الفرص (العدالة الاجتماعية)،
– المشاركة في إعداد السياسات (الشمولية)،
-الاستدامة المالية للمشاريع والبرامج و / أو الإصلاحات،
– تحسين مستوى التعليم (تحسين رأس المال البشري) ،
– تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ومع ذلك، فإن تجسيد هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة يظل يعتمد على تحرير جميع المبادرات من القيود البيروقراطية من خلال الرقمنة وتطهير تراكمات الماضي، مع ضمان استقرار إطارنا التشريعي.
في هذا السياق ، توجه الحكومة عملها نحو الجوانب الآتية:
-تنويع اقتصادنا،
-التحكم في تأطير تجارتنا الخارجية،
-تثمين الموارد الطبيعية، ولاسيما الإمكانات المنجمية،
– استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليًا،
– ترقية نسيج المؤسسات الوطنية، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الصغرى،
– تثمين طاقاتنا البشرية الإبداعية والمبتكرة، وخاصة تلك المقيمة في الخارج،
-مراجعة المادة 49/51،
– إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق من الحكومة؛
– إلغاء الالتزام باللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية،
– إلغاء النظام التفضيلي في مجال استيراد مجموعات SKD / CKD،
– استكمال النظام البيئي اللازم لتطوير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
أما فيما يخص المجال الضريبي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي يتعين تنفيذها، مثل إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد ورقمنة إدارة الضرائب. حيث سيسمح ذلك بمكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال.
علاوة على ذلك، تكتسي مسألة العقار الصناعي أحد القيود الرئيسية التي تعيق عمل المستثمرين وتعرقل ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية.
وسعًيا لتعزيز تنويع الاقتصاد، الذي يعد الهدف الرئيسي لمخطط الإنعاش الاقتصادي، وضعت الحكومة إطارًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى:
– تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية من خلال تحديد المزايا التي يجب منحها لتحقيق معدل إدماج أعلى؛
– إرساء قواعد المناولة من أجل ضمان تطوير الإدماج الوطني من خلال التدابير التحفيزية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
-التكفل بصفة حقيقية وفعالة بمسألة الاستثمار من خلال ضمان الشفافية؛
– وضع آلية من شأنها مساعدة المستثمرين على اقتناء وحدات إنتاج متوقفة في الخارج والاستفادة من الفرص المتاحة لتلبية احتياجاتنا من حيث العتاد.
– محاربة البيروقراطية بكافة أشكالها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بشكل حقيقي وفعال ومستمر.
كما يجب علينا تسريع عملية الإنتقال الطاقوي والتحول البيئي، لاسيما في جانبها الصناعي، فضلاً عن رقمنة الاقتصاد التي ستتيح لنا تحقيق قفزة كبيرة في مجال الإنتاجية. حيث يمكن أن يكون هذان القطاعان الركيزة الأساسية من أجل تحقيق انعاشنا الاقتصادي، إذ سيشهد هذان المجالان ابتكارات كبرى ومن المرجح أن يدفعا بالنمو العالمي خلال العقود القادمة.
وينبغي أيضًا إيلاء اهتمام خاص للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية الزراعية، وتثمين مواردنا الصيدية من أجل تعزيز أمننا الغذائي. والأمر كذلك بالنسبة للصناعة الصيدلانية التي تسمح بضمان الأمن الصحي وضمان تلبية احتياجات مواطنينا من الأدوية الأساسية ذات الجودة والآمنة والفعالة.
فضلا عن ذلك، يجب أن يحافظ مخطط الإنعاش هذا على الطابع الاجتماعي للدولة من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة. كما سيسمح بتعزيز الأمن الطاقوي والغذئي للبلاد من أجل الحفاظ على سيادتها الوطنية، وضمان السيادة من حيث الخيارات الاقتصادية بما يخدم المصلحة المثلى للبلاد.
وأخيراً، سيضمن تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة على مستوى جميع مناطق البلاد من أجل الحد من الفروقات الجهوية والتهميش الذي عانت منه بعض المناطق.
وبهذا الصدّد، من الضروري التأكيد على أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وترقية الحكم الراشد، والتوازن المالي لنظام الحماية الاجتماعية وعصرنة الخدمة العمومية لا يمكن ترجمتها أو مناقشتها أو التفاوض بشأنها إلا في إطار حوار اجتماعي صريح و مسؤول مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. الذين هم مقتنعون بأن المناخ الاجتماعي الهادئ وحده كفيل بأنيمكن بلادنا من عبور المراحل الضرورية لتطورها وعصرنتها.
إننا نعيش في عالم يشهد الاختراعات والتطورات الواحدة تلو الأخرى في مجالات رائدة مثل تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، وعلينا أن نتحرك بشكل استباقي للتأقلم مع الموجة المندفعة للثورة العلمية والرقمية والتحول الصناعي، وأن نستكشف محركات نمو جديدة ومسارات تنمية مبتكرة وأن نتعامل بشكل صحيح مع كل هذه التحديات حتى نلحق بركب الأمم المتطورة.
إن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل تحتم علينا الخروج من هذا الوضع بمباشرة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الطموح بدون تأخير، وفق رزنامة زمنية حددها لنا السيد رئيس الجمهورية وتمتد على المدى القصير جدًا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024.
إن التغيرات التي نواجهها لا مثيل لها. ولكن التغيرات تخلق فرصًا يجب علينا اغتنامها. نحن الآن في مفترق طرق و علينا اختيار أي طريق يتعين علينا أخذه. فمستقبل البلاد يعتمد على خياراتنا وعلى عزيمتنا لتحقيقها".