إحالة ملف قضية 16 جمركيا متهمين بالسطو على مليون أورو على القطب الجزائي في قسنطينة

فيما لا يزال جمركيا في حالة فرار ويقبع 13 منهم في الحبس المؤقت
علمت "النهار" من مصادر موثوقة، أن ملف 16 جمركيا الذين أودع منهم 13 جمركيا رهن الحبس، منذ شهر أفريل الماضي، واستفاد اثنان آخران من الرقابة، وآخر في حالة فرار، قد تم تحويله إلى محكمة القطب الجزائي بقسنطينة، من أجل التحقيق والبت فيه من جديد، بعدما وجهت لهم النيابة تهما ثقيلة، كل حسب منصبه والجرم المرتكب، منها جنايتا التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، وتواطؤ موظفين، فضلا عن توجيه لهم جنحة عدم التبليغ، وطمس آثار الجريمة، وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة قوانين حركة رؤوس الأموال، وهي تهم سيتم التحقيق فيها من جديد من طرف قاضى التحقيق الذي أحيل الملف أمامه للتمحيص والنظر فيه لفك طلاسم هذه القضية الشائكة والجد معقدة، والتي شغلت الرأي العام الوطني وأطاحت بعدة رؤوس، من بينها المدير الجهوي للجمارك، في انتظار سقوط أسماء أخرى لها صلة بالملف بطريقة أو بأخرى.
وحسب مراجع "النهار"، فإن تفجير هذه القضية جاء وفق معلومات تحصلت عليها عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي بتاريخ 18 مارس 2021، تفيد أن فرقة الجهوية لمكافحة التهريب تابعة للجمارك بولاية تبسة بالزى النظامي، أقامت حاجزا بواسطة سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين عين مليلة وإقليم ولاية باتنة، وبالضبط بمفترق الطرق المؤدي إلى بلدية "سوق نعمان" بتاريخ 16 مارس 2021 عند الساعة السادسة والنصف صباحا، وأنه تم توقيف سيارة من نوع "كليو" وعلى متنها شخص، وعند فحصها عثر بدخلها على مبلغ مالي معتبر من العملة الأجنبية "الأورو" وتحويل المركبة إلى محكمة العوينات بدلا من محكمة عين مليلة صاحبة الاختصاص الإقليمي، حيث صرح المتورطون في هذه القضية لوكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 250.000 أورو، وأن سائق المركبة فر من بين أيديهم، وعلى ضوء هذه المعلومات المتحصل عليها، باشرت عناصر فصيلة الأبحاث لدرك الوطني بأم البواقي بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة تحرياتها، حيث أكدت التحقيقات أن عناصر الجمارك فبركوا "سيناريو" على أساس أن الوقائع حدثت بإقليم دائرة العوينات وليس بدائرة عين مليلة، مع طمس كل آثار الجريمة، غير أن التحقيقات الموثقة ب"كاميرات" المرقية المثبتة بمحطات الخدمات الواقعة على امتداد إقليم ولاية تبسة إلى غاية موقع الحادثة، وسماع الشهود وتصريحات بعض المتهمين، وكذا كشوف الاتصالات الهاتفية، كشفت أن المتهمين حاكوا "سيناريو" من أجل الاستيلاء على مبلغ 1 مليون أورو، كما كشفت التحقيقات، أن المبلغ الحقيقي الذي عثر عليه بداخل سيارة "كليو" هو 1.250000 أورو، وقد تم استرجاع منه 50.000 و 170.000 و79.000 أورو، حيث كانت هذه المبالغ لدى بعض المتهمين الموضوعين جميعا تحت إجراء التوقيف للنظر إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق القضائي الأولي، الذي انتهى وأسفر عن إيداع 13 جمركيا الحبس الموقت، وإصدار أمر بالقبض في حق متهم في حالة فرار من طرف قاضي التحقيق، ومواصلة التحقيق في أمر الأموال التي لم تسترجع بعد، لتبقى القضية محل تحقيق متواصل من طرف قضاة القطب الجزائي إلى غاية محاكمة هؤلاء المتهمين المتورطين في قضية الفساد.