العراق يطالب الأكراد بتسليم الهاشمي لمحاكمته

قالت الحكومة العراقية اليوم انها طلبت من المنطقة الكردية شبه المستقلة تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس لمحاكمته بتهم ادارة فرق للموت وهي القضية التي أثارت ازمة سياسية مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق اواخر العام الماضي، وأصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الهاشمي أحد كبار الساسة المنتمين للاقلية السنية في ديسمبر عشية انسحاب اخر القوات الأمريكية، وفجر ذلك ازمة سياسية حيث اعلنت كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة مقاطعتها للبرلمان والحكومة التي تقودها الشيعة كما زاد المخاوف من تجدد العنف الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الالاف في عامي 2006و 2007، وخفت حدة الازمة في الاسابيع الماضية مع موافقة معظم اعضاء العراقية على انهاء المقاطعة، لكن نائب الرئيس ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا آمنا ويرفض العودة إلى بغداد قائلا انه لن يلقى محاكمة عادلة، ويقول الهاشمي ان الاتهامات الموجهة اليه سياسية وطالب بنقل القضية إلى كركوك وهي بلدة مقسمة في الاساس بين العرب السنة والأكراد، وتقول الحكومة ان القضية جنائية محضة وان الادعاء مستقل ولا تستطيع التدخل، ورفضت هيئة قضائية في بغداد نقل القضية إلى كركوك وحددت موعدا للمحاكمة في مايو في بغداد، وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ امر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية، وأضافت ان وزارة الداخلية تلقت معلومات مؤكدة بأن الهاشمي ينوي الهروب إلى خارج العراق.