الحكومة تعتزم تكليف المجلس الوطني للإستثمار بالمشاريع التي تفوق قيمتها ملياري دج

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر أن الحكومة تعتزم تكليف المجلس الوطني للإستثمار بمشاريع الإستثمار التي تفوق قيمتها ملياري (2) دج عوض 500 مليون دج حاليا قصد "تخفيف الضغط عليه". و أوضح الوزير أن "عملية الإستثمار في الجزائر حرة و لا ينظر المجلس الوطني للإستثمار إلا في الإستثمارات التي تتم بالشراكة مع الأجانب و قيمتها 500 مليون دج و لهذا يستحسن الرفع من هذه القيمة حتى لا تتراكم الملفات على المجلس". و حسب بن مرادي فإن "الحكومة تعتزم ربما بعد الإنتخابات التشريعية العمل على أن لا يدرس المجلس الوطني للإستثمارات إلا الملفات التي تفوق ملياري (2) دج". و أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "عكس ما يتم تداوله ليس هناك حاليا أي ملف مشروع استثمار عالق على مستوى المجلس و تخص الملفات التي تمت دراستها المؤسسات العمومية أكثر منها من الخاصة". و درس المجلس خلال الشهرين الماضيين عشرات ملفات مشاريع الإستثمارات لخواص وطنيين بالشراكة مع أجانب. و قال "لقد وافقنا على إطلاق أربعين مشروعا من بينهم ذلك المتعلق بانجاز مصنع للإسمنت في إطار الشراكة بين مؤسسة جزائرية خاصة و مستثمر أجنبي". و بخصوص الملفات التي تدرسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قال بن مرادي أنه بين 2002 و 2010 تم تسجيل 25.015 مشروع ضمن نشاطات الوكالة من بينهم 360 من قبل أجانب. و في رده على سؤال حول مطالبة بعض المستثمرين الخواص الوطنيين بمراجعة قانون "49/51 بالمئة" اعتبر أن هذا الإجراء لا زال محل "نقاش زائف" بالجزائر لأنها لا تخص على الإطلاق المستثمرين الوطنيين و أوضح أن الأمر يتعلق "بإجراء اتخذته الحكومة عقب تقييم تم تحقيقه في 2008 و الذي أبرز أنه منذ فتح الإقتصاد الوطني في 2000 لم يتم تسجيل الكثير من الإستثمارات الأجنبية خارج المحروقات مقابل ارتفاع معتبر للواردات".و قال "لا أفهم لماذا يتطرق بعض الخواص بتكرار إلى تطبيق هذا الإجراء الذي لا يخصهم في حين وافق المستثمرون الأجانب عليه". و أضاف أنه تم "اتخاذ هذه الإجراءات لضبط الاستثمار في الجزائر و ليس لعرقلته و لقد لاحظنا مثلا أنه تم القيام باستثمارات في فرع الميكانيك لصناعة نماذج آسيوية لمركبات جر غير مطابقة لمقاييس الأمنية. و لهذا حرصت الحكومة على تلقي معلومات حول الإستثمارات التي يتم تحقيقها بالتراب الوطني". و بخصوص الاقتراحات الخمسين التي قدمها مؤخرا منتدى رؤساء المؤسسات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن أكد بن مرادي أن عدد منها سبق و أن طبقتها الحكومة مثل بناء مناطق صناعية جديدة أو مساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية. من جهة أخرى أوضح الوزير أن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي رصد له غلاف مالي قيمته 386 مليار دج ستتم اعادة بعثه بشكل "فعال أكثر" بمجرد دخول سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا حيز التنفيذ في أفريل المقبل. و حسب قوله فقد خصص مبلغ 50 مليار دج لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اطار سنة 2012 . و فيما يتعلق بمشروع انجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر مع صانع السيارات الفرنسي رونو فقد أوضح الوزير أن "المفاوضات لازالت جارية" و أن خبراء هذه المجموعة "يقومون بزيارات منتظمة للجزائر" لهذا الغرض. كما استرسل يقول "أنني مقتنع بأننا سنتوصل الى التوقيع على اتفاق شراكة مع رونو". في نفس الاتجاه صرح نفس المسؤول "لم نتمكن مثلما كان متفق عليه من التوقيع على اتفاق عند نهاية سنة 2011 لأسباب موضوعية" دون أن يذكرها و فيما يتعلق بالصناعة الصيدلانية أشار الوزير الى أنه تم التوقيع على اتفاق مع شركة قابضة كويتية لانجاز دراسة بهدف "تحديد محاور" انجاز مصنع لإنتاج الأدوية الخاصة بمعالجة داء السرطان بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.