فيما سيتم إخضاعهم جميعا للتحقيق والتجريب:إسناد تنظيم الاختبارات المهنية لتوظيف"الأعوان المتعاقدين" لمراكز التكوين المهني والمرشح يفقد منصب عمله في مدة 15 يوم إذا لم يلتحق به

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إسناد تنظيم الاختبارات المهنية للتوظيف بالنسبة للأعوان المتعاقدين إلى مراكز "التكوين المهني"، فيما سيسند إجراء الاختبارات المهنية للتوظيف في مناصب "سائقي السيارات" إلى ممتحني رخصة السياقة المعينين من قبل مدير النقل بالولاية المعنية. وطبقا للمرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها 25، الذي يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان، أن توظيف الأعوان المتعاقدين يتم لفترة محددة عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف من طرف ممثلين اثنين مؤهلين عن السلطة الإدارية المختصة، في حين يتم إشهار قرار فتح التوظيف بالنسبة للمتعاقدين في شكل إعلان توظيف لمدة 20 يوما على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل ومقرات الإدارة المعنية، فيما يتعين على شخص مرشح لمنصب عمل خاضع لنظام التعاقد أن يقدم مسبقا ملفا إداريا يشتمل على وثائق تثبت الخبرة المهنية المكتسبة.
وأشار المرسوم ذاته أنه يتوجب على الراغب في الالتحاق بمنصب عامل مهني من المستوى الأول المرور باختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله لمدة 30 دقيقة، في حين يتوجب على الراغبين الالتحاق بمنصب عامل مهني من المستوى الثاني، الثالث والرابع اجتياز اختبار تطبيقي في شكل امتحان يهدف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص لمدة ساعة من الزمن.
وقرر الرئيس بوتفليقة تحديد مدة إنجاز عمليات التوظيف ب45 يوما ابتداء من تاريخ أول إعلان للتوظيف. مقابل ذلك، فإن كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب عمله في مدة أقصاها 15 يوم ابتداء من تاريخ تبليغه كتابيا بنجاحه يفقد حق التوظيف ويتم تعويضه بالمترشح الموجود في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب، في الوقت الذي سيخضع هؤلاء إلى فترة تجريبية، أما الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب حراس وأعوان الوقاية يخضعون إلى تحقيق إداري.