الحكومة تفرج عن صيغ وشروط توظيف الأعوان المتعاقدين

القرار دخل حيّز التطبيق هذا الشهر

رئيس الحكومة:عبد العزيز بلخادم
أقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتنظيم توظيف الأعوان المعاقدين، كما فصلت بصفة رسمية في كيفيات الإعلان عن توظيف هؤلاء، وذلك بعد أن أفضى القانون الأساسي للوظيف العمومي الى إقرار مناصب تخضع لصيغة التعاقد لا الدوام.
*
* إخضاع حراس وأعوان الوقاية لتحقيق إداري قبل توظيفهم
*
*
إذ يتعين على كل مترشح لمنصب عمل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم ملفا إداريا، يسجل هذا الملف حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم مفتوح من طرف السلطة الإدارية المعنية.
*
وحسب مضمون القرار الصادر نهاية أفريل الماضي، فإنه تبلّغ نسخة من القرار الذي اتخذته السلطة المعنية في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة التي يجب عليها إبداء رأي بالمطابقة إزاءها في أجل لا يتجاوز 10 أيام، على أن يوضح هذا القرار كل ما يتعلق بفتح المنصب أو مناصب العمل المراد فتحها، وطبيعة التوظيف، على اعتبار أن الانتقاء يتم بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني. كما يتضمن هذا المقرر شروط التأهيل وطبيعة ومدة عقد العمل، وتاريخ ومكان إجراء الاختبار المهني، والأهم من ذلك مكان ومدة التعيين.
*
ويتم إشهار قرار أو فتح توظيف الأعوان المتعاقدين في شكل إعلان توظيف لمدة 20 يوما على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل المختصة ومقرات الإدارة المعنية، ويتم في هذا الإطار توظيف الأعوان المتعاقدين لفترة غير محددة المدة، حسب ما يقره المرسوم الرئاسي رقم 07-308 عن طريق الاختبار المهني، ويسند إلى مراكز التكوين المهني والتمهين تنظيم الاختبارات المهنية للتوظيف في المناصب المحددة، ويسند الى ممتحني رخصة السياقة المعنيين من طرف مدير النقل للولاية المعنية إجراء الاختبارات المهنية للتوظيف في مناصب سائقي السيارات.
*
ومن بين الإجراءات التي جاء بها القرار التنظيمي، أنه في حال لم يلتحق كل مترشح ناجح نهائيا بمنصب عمله في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه يفقد حق التوظيف ويتم تعويضه بالمترشح الموجود في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. ويخضع المترشحون المنتقون نهائيا بناء على دراسة الملف أو الناجحون في الاختبار المهني، إلى فترة تجريبية كما هي محددة في أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ شهر سبتمبر من السنة الماضية.
*
ويخضع في إطار أحكام هذا القرار إلى تحقيق إداري لتوظيفهم، الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب حراس وأعوان الوقاية، ويؤدي كل تحقيق سلبي بصفة آلية الى فسخ عقد العمل، ويمكن أن تمتد عملية التحقيق إلى مناصب أخرى للأعوان المتعاقدين إذا ارتأت الإدارة المستخدمة ضرورة لذلك.