سيتدعم قطاع الصيد البحري باستحداث شركة ذات أسهم لتسيير أسواق الجملة للمنتجات الصيدية حسبما أعلنه اليوم السبت بوهران وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو. وستشرف على هذه الشركة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المبادرة بالفكرة والتي قامت بشرحها للمهنيين حسبما أوضحه الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى المواطنين المنظم من قبل مجمع الصحافة "واست تريبين" وستتولى تسيير مختلف أسواق الجملة لبيع السمك التابعة للقطاع وتلك التي توجد في طور الانجازأو المبرمجة من قبل الوزارة مما سيسمح بالمشاركة في ضبط السوق حسبما أشار الوزير. وسيساهم في الشركة التي تعتبر أول تجربة من نوعها على مستوى الوطن مختلف الغرف الولائية والمهنيين الراغبين في ذلك مما سيعطي نفسا جديدا لهذا القطاع لاسيما فيما يخص مختلف مراحل تسويق السمك يضيف خنافو. للتذكير برمجت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إنجاز أسواق الجملة للسمك عبر مختلف موانئ الصيد المنتشرة عبر الوطن حيث يوجد 12 سوقا قيد التجسيد وثلاث أسواق أخرى في طور التشغيل. وبخصوص مسألة تسيير موانئ الصيد البحري فأكد الوزير على ضرورة "إعادة النظر في تسيير هذه الهياكل" مبرزا أنه بالإبقاء على الأسلوب الحالي "لا يمكن أن يتطور القطاع" كما أشار إلى أن الوزارة أعدت ملفا حول وضعية هذه المرافق وقدمت عدة اقتراحات لتكفل قطاعه بتسييرها. كما ركز نفس المسؤول على أهمية التكوين وفق المقاييس الدولية وتماشيا مع التطورات الحاصلة لتطوير القطاع معلنا عن "إنشاء ثلاثة مراكز للتكوين في الأمن البحري" مع تطرقه إلى جهود الوزارة لتطوير تربية المائيات بالجزائر للرفع من إنتاج السمك وكذا تلك الرامية إلى حماية الثروة السمكية منها فترة الراحة البيولوجية التى تقرر تقليصها مؤخرا إلى شهرين بعد أن كانت تمتد من ماي إلى أوت. للإشارة فقد وقف الحضور خلال هذا المنتدى دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الرئيس الأسبق أحمد بن بلة.
