المغرب يتراجع عن تعديل ضوابط قنوات التلفزيون

قررت الحكومة المغربية أخيراً "تجميد" ملف دفاتر الضبط، التي تحدد إطار وشروط عمل القنوات التلفزيونية الرسمية، وأوقفت التفكير في إدخال تعديلات عليها، وذلك بسبب الضجة الكبيرة التي أثارتها بنود معينة، ما جعل الأطراف المعنية بتطبيقها، تعلن صراحة رفضها بدعوى أن تلك البنود ستقيد الإعلام وتستهدف استقلاليته. وتتمثل نقط الاختلاف الرئيسية، التي أفضت إلى السجال الحالي حول تلك الدفاتر، ويطلق عليها في المغرب "دفاتر التحملات"، في منع بث إشهار القمار في القناة التلفزيونية الثانية "دوزيم"، وتعزيز مكانة اللغة العربية في شبكة برامج القناة، فضلا عن اللغة الأمازيغية والتعبيرات المحلية الأخرى، وتقليص حضور اللغة الفرنسية، والحرص على بث برامج دينية تعتمد الوسطية والاعتدال، زيادة على بث أذان الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مباشرة أيضا.
ودفعت هذه الشروط مسؤولين داخل القناة الثانية، المدير العام للقناة سليم الشيخ ومديرة الأخبار سميرة سيطايل، إلى الظهور الإعلامي خلال الفترة الأخيرة في تصريحات مثيرة ينتقدون فيها تلك القرارات باعتبارها قد تقتل القناة وتمس باستقلاليتها، كما أنها تهدد هويتها الحداثية التي عُرفت بها منذ سنوات.
وتابع قطاع عريض من المغاربة باهتمام غير مسبوق مسار النقاشات الجارية حول دفاتر التحملات الخاصة بالتلفزيون الرسمي، لاعتبارات كثيرة منها أنه لأول مرة يخرج النقاش حول شروط وضوابط العمل في الإعلام إلى العلن وبشكل شفاف وصريح يؤشر على نوع من التحول الديمقراطي الذي يشهده المغرب في المرحلة الراهنة.