أكدت مصادر مطلعة من المديرية الجهوية لشركة سونلغاز بالوادي أن ديون الشركة في سنة 2007 قدرت بنحو 17 مليار سنتيم أي أقل من مليار سنتيم مقارنة بسنة 2006 التي سجلت فيها ديون فاقت 18 مليار سنتيم. وتوزعت ديون الشركة حسب الحصيلة السنوية التي أعدتها سونلغاز منذ أيام بين زبائن خواص وزبائن عموميين مشكلة من هيئات إدارية ومؤسسات عمومية. وبلغت ديون هذه الأخيرة حوالي 13 مليار سنتيم وهو ما يمثل ما نسبته 75٪ من إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في ولاية الوادي. وقد أرجع بعض القائمين على شؤون عملاق الكهرباء والغاز الجزائري في ولاية الوادي هذا الانخفاض في حجم الديون إلى الإجراءات الجديدة المطبقة كقطع التيار الكهربائي على الزبائن في حال تأخرهم في دفع مستحقات الشركة في الآجال المحددة قانونا، إضافة إلى اهتمام سونلغاز في السنوات الأخيرة بتنظيم الهيكل البشري المسؤول عن مختلف العمليات التجارية التي تنجزها الشركة. وفي هذا الصدد، أحصى قسم العلاقات التجارية التابع للمديرية الجهوية لشركة سونلغاز في الوادي ما يقارب 500 ملف متعلق بقضايا الديون لمشتركين قدامى سيحالون على العدالة في الأيام القادمة إذا ما استحال تسوية الديون التي على عاتقهم بطريقة ودية. وتقدر ذات المصالح قيمة ديون الزبائن ال5000 والذين سيحالون على العدالة بما يزيد عن 300 مليون سنتيم، وتهدف سونلغاز من خلال هذا الإجراء إلى وضع حل نهائي للزبائن الذين ترجع تاريخ ديون بعضهم إلى سنوات عديدة. وكانت شركة سونلغاز في الوادي أوقفت تموينها في شهر مارس الماضي بالتيار الكهربائي عن خمس بلديات إلى جانب العديد من الثانويات والمتوسطات ولم يتم إرجاع التيار الكهربائي لها إلا بعد تسديد مستحقاته.
