ستدخل البورصات الأوروبية غدا آخر أسابيع شهر ماي مع توقع تسجيلها خسائر أخرى في أسهم كل القطاعات المطروحة للتداول حسب ما أكدته اليوم الأحد وكالات الأنباء. فقد واصلت مؤشرات أداء البورصات الأوروبية تراجعها خلال الأسبوع الماضي بنسب تراوحت بين 3،11 في المائة في موسكو و6،2 في المائة في بورصة زيورخ السويسرية بينما منيت مؤشرات يورو ستوكس على اختلافها بهبوط وصل في متوسطه الى خمسة في المائة. و تراوحت الخسائر بين 16 في المائة في اسهم قطاعي البنوك والمؤسسات المالية و14 في المئة في أسهم شركات تجارة المواد الخام وتوزيع النفط والغاز الطبيعي و5،6 في المئة في اسهم قطاع التأمينات وصولا الى هبوط نسبته 5،2 في المائة في أسهم شركات المنتجات الطبية بما في ذلك الادوية وذلك وفق المؤشر الأوروبي يورو ستوكس. و بموجب النتائج المسجلة تكون خسائر اسهم قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمينات قد وصلت الى 12 في المائة منذ بداية العام بينما بلغت خسائر اسهم شركات تجارة المواد الخام وتوزيع النفط والغاز الطبيعي 18 في المئة خلال الفترة ذاتها. و يتفق المحللون في تصريحات مختلفة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان تلك النتائج لم تكن مفاجئة لاسيما مع حال عدم اليقين السائدة بين المستثمرين والتي تسبب فيها عدم حل ازمة الديون السيادية حتى الآن والتضارب في المواقف والتداعيات المتوقعة من خروج اليونان من اليورو وربما ايضا من الاتحاد الاوروبي. كما يشير المحللون الى تأثير قرار مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني خفض تصنيف 16 بنكا اسبانيا على الاقتصاد في منطقة اليورو وما قد يتبعه من خفض آخر تتعرض له بنوك اسبانية اخرى او ايطالية او ربما ايضا سويسرية. لكن المشكلة التي يتخوف منها هؤلاء المحللون هي استمرار هذا التراجع الحاد في مؤشرات الاداء والتداول اذ سيجعل من الصعب استعادة ماكانت عليه اسعار الاسهم والسندات من معدلات منذ بداية العام ما يعني ان المستثمرين لن يمكنهم تعويض الخسائر على المستوى المنظور على الاقل بل ربما لن يمكنهم تعويض تلك الخسائر الا على المدى البعيد وليس في اسهم جميع القطاعات. و ليس من المتوقع ان تستقر الاسواق خلال الاسبوع المقبل لاسيما ان صندوق النقد الدولي لن يقوم بسداد مستحقات اليونان واجبة السداد في الأول من يونيو المقبل بقيمة 6،1 مليار يورو لتمسك الصندوق بضرورة تسليم تلك الاموال الى حكومة مستقرة وليست حكومة تصريف الإعمال التي تتولى زمام الامور الآن في اليونان. كما جاء غياب قرارات هامة وحاسمة من اجتماع قادة قمة دول الثماني في منتجع (كامب ديفيد) الامريكي معززا للمخاوف بعدم وجود اتفاق في الرؤى بين القادة ما ينعكس بدوره سلبيا على توجهات المستثمرين. و يسري في هذا الوضع التصريح الشهير لرئيس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي عندما قال في عام 2009 "اذا لم نبد تصميمنا على بناء سياسات مالية طويلة المدى فلن يكون لدينا استقرار مالي ولا نمو اقتصادي سليم" وهو ربما ما يفسر عدم استقرار الاسواق الى اليوم.
