وأوضح ذات المصدر ان احزابا سياسية و مرشحين مستقلين في القوائم الانتخابية للأحزاب المعترضين على نتائج اقتراع ال10 ماي 2012 حتى من بين اولئك الذين تحصلوا على نتائج جيدة قد اودعوا طعونا تتعلق بأسباب مختلفة. كما تمت الاشارة الى ان هذا الرقم الذي حدد قبل انتهاء الاجل القانوني لإيداع الطعون ليس نهائيا. و اكدت غالبية التشكيلات السياسية بما فيها الحزب الفائز المتمثل في جبهة التحرير الوطني انها اودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لاي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و ينبغي على الطعن ان يودع خلال 48 ساعة (48) التي تلي اعلان النتائج. اما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على ان يقوم هذا الاخير بضبط و اعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبث في الطعون التي تخصه في الاشكال و الاجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. و عند تجاوز هذا الاجل يبث المجلس الدستوري حسب ذات القانون في الطعون خلال ثلاثة (3) ايام و اذا اعتبر بان الطعن مؤسسا فان بإمكانه من خلال قرار مبرر اما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض او اعادة صياغة محضر النتائج المحددة و اعلان المترشح المنتخب قانونا. و ينص الدستور على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الايام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغر سنا. و قد افضت تشريعيات ال10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الفارط. و سيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا و نواب مستقلين. و سيضم المجلس الشعبي الوطني المقبل 6 كتل برلمانية و 143 امرأة نائبة و سيسجل عودة اقدم حزب سياسي معارض و المتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و 2007.
