انقطاع الغاز المصرى عن الأردن يتسبب فى رفع أسعار الكهرباء بالمملكة

قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع إثر استمرار انقطاعات إمدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالي 3,5 مليار دولار.وقال مجلس الوزراء فى بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة إنه قرر رفع التعريفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلى إلى 750 كيلواط ساعة شهريا بنسبة 6 بالمائة والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلواط ساعة شهريا بنسبة 12 بالمائة، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلواط شهريا بنسبة 20بالمائة.كما قرر المجلس "زيادة التعريفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5بالمائة والصناعي الكبير غير التعدينى 14بالمائة والقوات المسلحة 10بالمائة ومحطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية 24بالمائة.فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلواط ساعة شهريا، أو ما قيمته 50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من أى زيادة"، مشيرا إلى أن "هذا يعنى إعفاء 88 بالمائة من المستهلكين المنزليين فى أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة إلى 94 بالمائة خلال فترات الاستهلاك العادى". كما أعفت الاشتراكات التجارية التى يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط ساعة شهريا.وأشار المجلس إلى أن "كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى 189 فلسا لكل كيلواط ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلواط ساعة".وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتى "بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة، واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل، الأمر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 إلى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار)، فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011".وقررت الحكومة الأردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعريفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في تصريحات أمام مجلس النواب الشهر الماضي إن حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعريفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادى ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التى بلغت 9,6 مليارات دولار.وأوضح أن "العجز سيرفع صافى الدين العام إلى حوالي 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام بعد أن تجاوز في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار فى 2010.وتشهد إمدادات الغاز المصري للأردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الأنابيب الذي يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصري ل14 تفجيرا، رغم إعلان السلطات أكثر من مرة إجراءات أمنية جديدة.وكان الأردن يستورد 80 بالمائة من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء أي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا.ولجأت المملكة إثر الانقطاعات المتكررة إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة إضافية تقدر بأربعة ملايين دولار يوميا.وكان الأردن ومصر وقعا في 22 من ديسمبر الماضي في القاهرة اتفاقية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصري للمملكة.وتقدر كميات الغاز التي يفترض أن يتسلمها الأردن بموجب الاتفاق الذي وقعه الجانبان العام 2001 حوالي 250 مليون قدم مكعبة.