الخارجية الكندية: على أعضاء مجلس الأمن الدولي تبني قرار يفرض العقوبات على نظام الأسد

يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ان تتبنى قرارا يفرض العقوبات الشديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. أعلن ذلك وزير الخارجية الكندي جون بيرد أمس.وحسب قوله فان حكومة رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر تشعر بالقلق العميق ازاء التصاعد الخطير للعنف في سورية.وقال وزير الخارجية الكندي: "ان استخدام نظام الأسد مروحيات لقصف مدنيين، اضافة الى المعلومات الواردة حول مخططاته لمواصلة ترتيب مذابح، يشكل دليلا آخر على ان السلطات السورية لا تقيم وزنا لحياة الانسان".ومضى بيرد قائلا: "بدلا من تنفيذ وعده بوقف العنف يعتزم الأسد، كما يبدو لي، قتل مزيد من السوريين في محاولة باطلة للتشبث بالسلطة"، مضيفا "ندعو روسيا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن الدولي الى فرض عقوبات شديدة على نظام الأسد".وقد فرضت كندا في الشهر الماضي عقوبات جديدة أحادية الجانب على حكومة الأسد.وأعلن وزير الخارجية الكندي وقتئذ ان التدابير الاضافية تتضمن الحظر على استيراد بضائع معينة من سورية وعقوبات على الاذاعة والتلفزيون الرسميين السوريين وإدارة التبغ والتنباك السورية ومجموعة التون وهى شركة لتصدير النفط. كما فرضت كندا عقوبات شخصية على رئيس مجموعة التون سليم التون ومساعده يوسف كليزيه وحاكم البنك السورى المركزى أديب مياله.وتم ادراج أسماء 129 شخصا و44 هيئة وشركة قريبة من النظام السوري في القائمة السوداء التي تقضي بتجميد أصولها في البنوك الكندية.كما يوقف تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية للتعاون الموقعة بين كندا وسورية. وأغلقت اوتاوا سفارتها في سورية في بداية مارس الماضي، كما طردت في نهاية مايو الدبلوماسيين السوريين الثلاثة الباقين في كندا وقتئذ.