بغداد تجدد تحذيرها للشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع جهات عراقية أخرى

جدد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهر ستاني اليوم الأربعاء، تحذيره الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع إقليم كردستان أو سلطات محلية أخرى.وذكر بيان صادر عن مكتب الشهرستاني ان نائب رئيس الوزراء "حذر الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع غير الحكومة العراقية"، وذلك خلال استقباله السفير الفرنسي دوني غوير في بغداد.وأضاف البيان أن الشهر ستاني بحث مع غوير "آخر مستجدات الوضع السياسي والتطورات الحاصلة في الإنتاج والتصدير في القطاع النفطي العراقي"، مشيرا إلى "رغبة العراق في بناء علاقات متطورة مع فرنسا خصوصا في مجال الطاقة والصناعات الإستراتيجية الكبرى".وقال فيصل عبدالله المتحدث باسم الشهر ستاني لوكالة الأنباء الفرنسية، أن نائب رئيس الوزراء العراقي "حمل السفير الفرنسي رسالة شفوية إلى الحكومة الفرنسية".وأوضح أن الرسالة تفيد "بان الشركات الفرنسية الموجودة (في العراق) وخوصا توتال في حال أقامت عقدا مع اقيلم كردستان أو مع حكومة محلية بدون موافقة الحكومة المركزية فسيعني هذا نهاية عقدها في العراق".وكان الشهرستاني قال في مقابلة مع فرانس برس في مارس أن "وزير النفط والوزارة ابلغا مسؤولي توتال وبعبارات واضحة انه سيجري التعامل معهم بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الشركات الأخرى".وأوضح "اذا وقعوا عقدا لتطوير حقل في العراق، في أي مكان من البلاد ومن دون موافقة الحكومة العراقية، فسنعتبر أنهم خرقوا القانون العراقي وسيجري التعامل معهم وفقا لذلك".وجاءت تصريحات الشهر ستاني حينها بعد نحو أسبوعين من إعلان رئيس شركة توتال كريستوف دو مارجوري أن شركته تجري محادثات حول صفقات محتملة مع إقليم كردستان العراق.وتعتبر بغداد أي عقود موقعة من قبل إقليم كردستان وغير مصادق عليها من قبل وزارة النفط في الحكومة المركزية، غير قانونية.وتملك توتال 25 في المئة من حصة كونسورسيوم قادته شركة النفط الوطنية الصينية (سي ان بي سي) (50 في المئة) وفاز في 2009 بترخيص تطوير حقل حلفاية (جنوب العراق) الذي يبلغ احتياطه 4,09 مليارات برميل.يذكر أن الحكومة العراقية منعت شركة اكسون موبيل الاميركية من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة للنفط والغاز في ماي على خلفية توقيعها في أكتوبر الماضي عقدا مع حكومة إقليم كردستان.