أكّد المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة أن إصدار القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يعطي المتعاملين الاقتصاديين عديد الامتيازات والتسهيلات قد ''سجل تأخرا لأننا نريد توخي الحذر وعدم التسرع من أجل حماية أفضل للاقتصاد الوطني''. وأوضح السيد بودربالة أول أمس خلال يوم اعلامي بالجزائر العاصمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لمنطقة الوسط ان هذا الاجراء قد اخذ وقتا لأن الجمارك الجزائرية قد استدعت الخبرة الوطنية والدولية من اجل تحديد امتيازات وشروط الحصول على هذه الصفة. مشيرا الى ان هذا القانون يعطي المتعاملين الاقتصاديين العديد من الامتيازات والتسهيلات. وقد تم استحداث نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد في اطار قانون المالية لسنة 2010 إلا ان النصوص التطبيقية لم تصدر إلا في شهر مارس الاخير. في هذا الصدد اكد السيد بن الطاهر قدور مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية لدى الجمارك بأن المنشور التطبيقي قد استكمل وسيتم توقيعه خلال 15 يوما المقبلة. وقد تم اثراء هذا المنشور من خلال اقتراحات العديد من الاطراف لا سيما عبر ايام التعميم التي تم تنظيمها هذا الاسبوع على التوالي في وهران وعنابة. وتتضمن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد كما هو متعارف عليه عالميا ثلاث صيغ رئيسية واحدة تسمى ''وحيدة'' والتي تتضمن تسهيلات جمركية فقط والثانية تدرج جانب الامن والسلامة والثالثة تتضمن الصيغتين السابقتين. واضاف السيد بن الطاهر ان الجزائر وبالنظر الى محيطها قد قامت بتبني ''مسعى تدريجي'' مع اختيار الصيغة الأولى كمرحلة أولية في انتظار تاهيل السلسلة اللوجيستية. من جانب آخر اشار المسؤول الى ان نجاح هذا النوع من النظام مرهون بانضمام جميع حلقات سلسلة اللوجيستيك، مضيفا ان تبادلا للمعلومات قد تم التوصل اليه بين الجمارك ووزارة التجارة في هذا الخصوص. من جهة اخرى ستقوم وزارة التجارة بمرافقة هذا المسار عبر الشروع في اعطاء أولويات للمتعامل الاقتصادي المعتمد من خلال مراقبة بسيطة والغاء بعض الرسوم. في هذا الصدد، اكد المدير العام للجمارك ان الاعتمادات الأولى الخاصة بهذه الآلية التي تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد سيتم الشروع في تسليمها ابتداء من نهاية شهر جوان. وتعطي صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المخصصة في المرحلة الأولى الى كبريات المؤسسات المنتجة للمتعاملين الاقتصاديين تسهيلات في جمركة بضائعهم من خلال معالجة مشخصنة وعمليات مراقبة جمركية بعدية. كما يسمح هذا النظام بتسيير احسن للأخطار عبر اعادة توجيه الجهود نحو المتعاملين غير المعتمدين والذين يشكلون بعض الخطر عليهم. وستساعد تلك التسهيلات في الجمركة التي ستخصص للمتعاملين الذين تمثل وارداتهم حوالي 80 % من الحجم الاجمالي لواردات الجزائر على تخفيف الضغط على الموانئ والمطارات. وفي حال حدوث غش أو تصريحات كاذبة أو نزاعات سيتم وقف الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمتعامل الاقتصادي المعتمد حسب الحالة ويتعرض المتعامل الى عقوبات يمكن ان تصل الى المتابعات القضائية وادراج اسمه (أو صفته الاجتماعية) في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات.
