"النهار" تنشر مضمون دفتر الشروط الخاص بالاستثمار في مؤسسات التعليم العالي

اشتراط الجنسية الجزائرية وصفة أستاذ تعليم عالي لمدراء المؤسسات والتأطير يجب أن يساوي على الأقل المتوفر في الجامعات العادية أكثر من 5 بالمائة من قيمة المشروع تودع في الخزينة العمومية للضمان في حال التوقف عن المشروع
الشهادات ملك الدولة وليست ملك الجامعات الخاصة
أكد مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دفتر الشروط الخاص بإنشاء مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة من المعاهد والجامعات سيتم إصداره على أكثر تقدير قبل بداية الموسم الجامعي المقبل في إطار سياسة الحكومة الجزائرية لفتح مجال الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي وفق المقاربة الاقتصادية.
وأكد المصدر ذاته، أمس، أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات الاستثمار في مجال التعليم العالي والمؤطر لعمل كل من يريد الاستثمار في هذا المجال يتضمن حقوق وواجبات كل طرف متدخل في العملية من الطلبة والمستثمر الى الحقوق المعنوية للمجتمع العلمي. ويشترط الدفتر في المتقدم للاستثمار توفره على كامل الإمكانيات المالية لتحقيق المشروع على أرض الواقع وأن يكون التأطير المتوفر في هذه المؤسسات المستحدثة مساويا على الأقل للتأطير المتواجد بمؤسسات التعليم العالي العمومية، باعتبار الهدف من إنشائها هو توفير إضافة نوعية لما هو مقدم في الجامعات العادية.
كما يشترط على المستثمر وضع قيمة مالية في الخزينة العمومية تكون ضمانا لحقوق الطلبة في حال التوقف عن النشاط باعتبار الدراسة فيها تكون بمقابل مالي بالإضافة الى وجوب أن يكون مدير مؤسسة التعليم العالي الخاصة جزائري الجنسية ويحمل صفة أستاذ تعليم عالي كما يتوجب على صاحب المشروع توفير المساحة الكافية لإقامة هياكل المشروع المطابقة، حيث يجبر القانون أن تشيد القاعات والمخابر وفقا للمقاييس الدولية المتعارف عليه.
أما فيما يخص الشهادات فأكد المصدر أنها ستكون معتمدة من طرف الدولة ويمضيها وزير التعليم العالي فهي ملك للدولة وليست ملك المؤسسة الخاصة. وأوضح نفس المتحدث أن فتح المجال للاستثمار فرضه التفتح الاقتصادي للجزائر على اقتصاد السوق وكذا اتفاقيات الشراكة والانضمام الى المجمعات الاقتصادية الكبرى على غرار منظمة التجارة العاليمة ولا يمكن أن يخل بمبدأ عمومية ومجانية وديمقراطية التعليم العالي، الذي تبنته الجزائر منذ الاستقلال، دون التراجع عن تقديم المنحة للطلبة خاصة بعد تعالي أصوات بعض النواب المنددة بخوصصة التعليم العالي، معتبرين أن هذا القانون هو خطوة نحو التضييق على حرية التعليم، مؤكدا عدم تسجيل أي طلب رسمي بخصوص الاستثمار ما عدا بعض النوايا المعبر عنها في العديد من المناسبات. ويندرج هذا الدفتر في إطار مخطط تطوير التعليم العالي الممتد الى غاية 2012 والذي يوفر أكثر من 500 ألف مقعد بيداغوجي.
113 ألف مقعد بيداغوجي جديد و82700 سرير في الدخول الجامعي المقبل
وفي سياق آخر، أكدت مصادر "النهار" أن اللجنة الوطنية لتحضير الموسم الجامعي المقبل ستستفيد في الجانب البيداغوجي الخاص بالهياكل، المقاعد، المكتبات وقاعات المحاضرات من توفير 113 ألف مقعد بيداغوجي جديد و82 ألف و700 سرير جديد على مستوى الإقامات و46 مكتبة جامعية وكذا 56 مطعم جامعي منها 11 مطعما مركزيا يقدم وجبات الفطور فقط على مستوى الجامعا