وتيرة التضخم تبلغ مستويات قياسية ب7,5 من المائة لأول مرة

واصلت الوتيرة السنوية للتضخم في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي من السنة الجارية، لتبلغ خلال الشهر الفارط 7,5 من المائة، لأول مرة في الجزائر، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في الأسعار وصل إلى 8 من المائة من نفس الشهر.وكشف الديوان الوطني للإحصائيات، عن ارتفاع الأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر جويلية الفارط بأكثر من 8 من المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة التضخم السنوية في الجزائر بنسبة 5 ,7 من المائة مقابل 7,3 من المائة خلال شهر جوان الفارط.وأشار الديوان، إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدر ب8.20 من المائة في جويلية 2012 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة ب18 من المائة على وجه الخصوص. وذكر الديوان أن هذا الارتفاع في الأسعار خلال جويلية الماضي، مس المنتجات الغذائية الطازجة بصفة عامة بنسبة 10,7 من المائة، حيث عرفت أسعار المنتجات الزراعية الطازجة ارتفاعا ب18,1 من المائة، وأسعار كل المنتجات الغذائية الصناعية ب4,6 من المائة، كما عرفت كل المواد الضرورية من الخضر والفواكه الطازجة واللحوم، التهابا في الأسعار خلال النصف الثاني من شهر جويلية الذي صادف بداية شهر رمضان. وفي هذا الإطار، عرفت أسعار كل المواد الغذائية الطازجة ارتفاعا خاصة، لحم الأغنام ب30.3 من المائة والفواكه الطازجة 28.7 من المائة والخضر 5,66 من المائة، ونفس الشيء بالنسبة للّحوم البيضاء التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا بلغ 16,3 من المائة، إلى جانب الأسماك الطازجة بنسبة 15,5 من المائة ولحم البقر بأكثر من 8 من المائة.وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي، ''عبد الرحمن مبتول''، أن ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني مرشح للارتفاع أكثر خلال الأشهر المقبلة، ونفس الشيء بالنسبة لأسعار المواد الغذائية التي ستستمر هي الأخرى في الارتفاع، في حين حذر من عواقبه على الاقتصاد الوطني. وأوضح مبتول، في اتصال ب''النهار''، أن ارتفاع نسبة التضخم راجع إلى الزيادة في الأجور، الذي يعدّه توزيعا للرّيع من قبل الدولة، دون مقابل في الإنتاج وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على المنظومة الاقتصادية.